انتُخبت السلطة الفلسطينية بالإجماع، عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية، للمرة الثانية على التوالي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده ممثلو 123 دولة أعضاء بالمحكمة في نيويورك، وفق بيان لخارجية السلطة الفلسطينية نشر على موقعها الالكتروني.
وقال وزير الخارجية في حكومة رام الله، رياض المالكي، عبر البيان، إن "وجود دولة فلسطين في الأماكن المتقدمة والمواقع الأمامية للمنظومة الدولية، بما في ذلك منظومة العدالة الدولية، هو تعبير عن دورها وتمسكها بإعلاء مبادئ القانون الدولي".
وأضاف أن وجود فلسطين يعني أيضا "رفض الحصانة للمجرمين، والحفاظ على القانون الدولي والمنظومة الدولية، ويساهم في ترسيخ مكانة دولة فلسطين بين الأمم والشعوب".
وأوضح أن المكتب التنفيذي يشرف على عمل جمعية الدول الأعضاء، وما يتضمن ذلك من تعزيز مبدأ عالمية ميثاق روما، حاثا الدول غير الأعضاء على الانضمام للمحكمة، إلى جانب اتخاذ كل ما يلزم لضمان قيام المحكمة بالمهام المناطة بها.
وقال إن "على المحكمة إنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين بما يضمن حماية المدنيين والعدالة، بما في ذلك في فلسطين التي تشهد استمرارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود دون مساءلة".
وفي 2 كانون أول/ديسمبر 2019، انتخبت السلطة الفلسطينية أول مرة عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية خلال اجتماعها في هولندا.
ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ مطلع نيسان/أبريل 2015.
وأعلنت المحكمة في أكثر من مناسبة العام الجاري أن التحقيق في جرائم محتملة للاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، يقع ضمن اختصاصها، وهو ما أغضب "تل أبيب" وواشنطن.