كشف تحقيق استقصائي بثته "القناة 12" العبرية، مساء الأحد، عن تورط مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في توجيه الشرطة الإسرائيلية نحو "مصدر استخباراتي" تبين أنه موظف سابق في المكتب ذاته؛ وذلك لتقديم معلومات أدت إلى اعتقال نشطاء فلسطينيين في الداخل من مؤيدي القائمة العربية الموحدة "راعم" يوم الانتخابات، في إطار مخطط استُغل لاحقاً للطعن في نزاهة العملية الانتخابية.
وبحسب التقرير، بدأت الخيوط باتصال أجراه رئيس ديوان نتنياهو، إيدو نوردن، بمكتب مفوض الشرطة لتقديم شكوى ضد نشطاء "راعم" في منطقة النقب، قبل أن يوجه مكتب نتنياهو ضباط الشرطة إلى ذلك الموظف السابق بصفته مصدراً استخباراتياً يدعم الشكوى. وبناءً على هذه المعلومات التي أُدرجت في أنظمة الشرطة دون مذكرات قضائية، داهمت القوات الإسرائيلية فجراً مدينة رهط واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.
ورغم زعم الشرطة في بيانها آنذاك العثور على مظاريف تحتوي على عشرات الآلاف من الشواقل نقداً، فإن التحقيقات وصلت إلى طريق مسدود؛ إذ أُفرج عن المعتقلين الثلاثة دون توجيه أي تهم إليهم. وأظهرت جلسات المحاكمة ثغرات قانونية فادحة، حيث أقرت الشرطة خلال جلسة تمديد اعتقال الشاب سيف أبو ريش بتفتيش منزله دون إذن قضائي، ما دفع محكمة الصلح في بئر السبع إلى الإفراج عنه دون قيد أو شرط بعد ستة أيام، وسط تشكيك القضاة في نزاهة المحققين.
وأوضح التحقيق أن نتنياهو وحزب الليكود، بالتنسيق مع القناة الرابعة عشرة، استغلوا نبأ هذه الاعتقالات فور وقوعها لتقويض ثقة الجمهور والترويج لرواية "سرقة الانتخابات من قبل الأحزاب العربية" رغم انعدام الأدلة.
وفي ضوء هذه المعطيات، يفحص مكتب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحش)، شبهات حول تعمد زرع هذه المعلومات لتعزيز شكوى نوردن، والتحقيق فيما إذا كان مكتب نتنياهو قد سخّر جهاز الشرطة ضمن خطة مسبقة لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات.
على صعيد متصل، أماط التقرير اللثام عن تحركات لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ديفيد زيني، يوم الانتخابات، حيث سعى لاعتقال أعضاء عرب في الكنيست وطلب إذناً للتنصت على خمسة نواب بذريعة الاشتباه بـ"تدخل أجنبي"، وهي الطلبات التي قوبلت بالرفض من قبل المدعي العام لافتقارها لأي أدلة ملموسة.
ونقل التقرير أن زيني استعرض بعد يومين من الانتخابات ملفاً خلال لقائه برئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، مدعياً امتلاكه تقارير استخباراتية تعود لعام 2018 تثبت "تزوير العرب للانتخابات"، وهو ما عرضه لانتقادات لاذعة من مسؤولي إنفاذ القانون الذين اتهموه بشن حملة غير مبررة بأدلة واهية.
وفي تعليق يعكس حجم الأزمة، نقلت "القناة 12" عن مسؤول رفيع في أجهزة إنفاذ القانون قوله: "أظهرت لي هذه الأحداث أنه لن تكون هناك انتخابات نزيهة هنا بعد الآن؛ فعندما يعمل (الشاباك) والشرطة بهذه الطريقة، سواء عن قصد أو غير قصد، لا يمكننا ضمان نزاهة أي انتخابات مقبلة".