اتفق اختصاصيون اقتصاديون على أن تقليص البنوك الأجنبية عملها في فلسطين يؤثر سلبًا في القطاع المصرفي، ويقلل من حجم التسهيلات الائتمانية ويضيق من فرص الاستثمار.

وقالت وسائل إعلامية: إن بنوكًا وافدة في السوق الفلسطينية تدرس إنهاء وجودها كعلامات تجارية في السوق المصرفية الفلسطينية بالاندماج أو التحول لبنوك محلية.

وأضافت أن بنكًا محليًّا أو أكثر يدرس تنفيذ صفقات استحواذ على أصول وموجودات بنكين وافدين، في حين يدرس مصرف آخر التحول إلى بنك محلي.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى، أن خروج المصارف الوافدة من الساحة الفلسطينية سيكون بلا شك له تأثيرات سلبية في الأداء المالي، لأن وجودها يزيد من حجم الودائع في السوق الفلسطينية ويعطي مجالًا لمنح القروض.

وأوضح موسى لصحيفة "فلسطين" أن وجود بنوك أجنبية في فلسطين يخلق جوًّا من المنافسة بينها وبين البنوك المحلية، ويحاول كل واحد أن يقدم الأفضل للأفراد.

وبين موسى عدة أسباب تقف وراء خروج البنوك الوافدة من الأراضي الفلسطينية كأن تجد أن وجودها لم يعد يحقق لها مكاسب مالية كما في السابق في ظل تردي الوضع الاقتصادي الفلسطيني أو ربما بسبب المنافسة مع البنوك الأخرى، ومن ثم تبحث عن سوق جديد.

وأشار إلى أن البنوك الوافدة ربما تذهب في اتجاه التشاركية والاندماج مع بنوك أخرى لتقوية وضعها المالي أو زيادة في التوسعية.

ورأى الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس أنه على الرغم من تقلص البنوك الوافدة في فلسطين فإن ذلك لن يؤثر كثيرًا في القطاع المصرفي الفلسطيني الذي أثبت كفاءته منذ نشأته وحتى وقتنا الراهن.

وأضاف حلس لصحيفة "فلسطين" أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتميز بالكفاءة نتيجة مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية بقيامه بتعبئة وتوسيع نطاق أدوات الادخار المتوفرة وخفض كلفة التمويل وتطوير إدارة المخاطر والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي.

وذكر أن هذا يحسب للجهود المستمرة التي تبذلها سلطة النقد في إدارة الجهاز المصرفي الفلسطيني بكفاءة وفاعلية وفي ظل اقتصاد يعمل في بيئة تشتمل على العديد من المخاطر والتحديات.

ويتألف القطاع المصرفي الفلسطينية حاليًّا من (13) مصرفًا ووافدًا منها سبعة مصارف محلية وهي بنك فلسطين، والبنك الوطني، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الإسلامي العربي، ومصرف الصفا، وبنك القدس، كما يوجد مصرفان بغزة هما الوطني الإسلامي والإنتاج.

وحاليًّا يبلغ عدد البنوك الوافدة في السوق الفلسطينية ستة بنوك، هي: البنك العربي، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان، والبنك الأهلي الأردني، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك العقاري المصري العربي.

وفي 2010 كان إجمالي عدد البنوك الوافدة (10) بنوك من أصل (18) مصرفًا كانت عاملة في السوق المحلية، بحسب بيانات تاريخية تعود لجمعية البنوك في فلسطين.