قال وائل العاوور، العضو في اللجنة الفنية المخولة لدراسة أوضاع المولدات التجارية بغزة، إنهم سيقدمون خلاصة دراستهم للمولدات التجارية في أسبوع.

وبين العاوور لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن اللجنة الفنية سترفع تقريرها إلى لجنة المتابعة الحكومية لملف الكهرباء وإلى أصحاب المولدات والرأي العام وذلك في 20 ديسمبر الجاري على أبعد تقدير، مشيراً إلى أن الدراسة قيمت أنشطة عمل ثلاث شبكات من أصل (184) شبكة تجارية في غزة، وهي شبكتا الخالدي وغزال، وشبكة المجدلاوي.

وأكد أن اللجنة تدرس بطريقة مهنية وحيادية القيمة الحقيقية لإنتاج وحدة الكهرباء، وما إذا كان سعر "كيلو واط" الذي تبيعه المولدات التجارية يناسب حجم التكلفة.

وذكر العاوور أن اللجنة تدرس الأوضاع المالية والفنية والإدارية للشبكات التجارية الثلاث، بما يراعي اللوائح والأنظمة التابعة لسلطة الطاقة، كأخذ القراءات الصفرية في عدادات السولار والطاقة المنتجة، والمشتركين، وتوثيق كل عمليات الصيانة الدورية على مبدأ النسبة والتناسب، والاطلاع على الحسابات التاريخية للمشتركين.

وأشار العاوور إلى أن اللجنة الفنية تضم ممثلين عن الحكومة، والقطاع الخاص، وأصحاب المولدات التجارية، ومكتب هندسي محايد.

وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية طالبت أصحاب المولدات التجارية، بالتقيد بتسعيرتها الجديدة، وهي بيع كيلوواط/ ساعة للمستهلك بما لا يزيد على (2.5) شيقل اعتبارًا من الأول من أكتوبر الماضي.

غير أن هذا القرار أثار استهجان أصحاب المولدات التجارية، عادين أن تسعيرة سلطة الطاقة "غير منصفة ولا تحقق لهم هامش ربح ولا تأخذ في الحسبان درجة المخاطرة وأجرة العاملين"، وعلق بعضهم أنشطته.

بيد أن سلطة الطاقة دافعت عن تسعيرتها، وقالت إنها تمت وفق دراسة معمقة راعت كامل النفقات التشغيلية وأن نسبة الربح لأصحاب المولدات (70%).

وقد أعلنت اللجنة الحكومية في 24 أكتوبر الماضي، توصلها لاتفاق مع الأطراف كافة أفضى إلى تثبيت فترة تجريبية، يلتزم خلالها جميع أصحاب المولدات تشغيلها فورًا لحين إتمام دراسة ميدانية حول واقع المولدات العاملة.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يعاني أزمة حادة في إمداد الكهرباء بدأت عام 2007، وهذا دفع ببعض المستثمرين إلى جلب مولدات تجارية لتزويد المنشآت المنزلية والصناعية باحتياجها من الكهرباء.