أفادت مصادر محلية أن سلطات ولاية الرباط رفضت الترخيص لوقفة مناهضة للتطبيع مع الاحتلال كانت مقررة اليوم الإثنين أمام البرلمان.
وكانت ست جمعيات مغربية أصدرت بيانا مشتركا وصفت فيه الخطوة بـ"التطور الخطير".
واعتبرت أن "الأنظمة المغاربية والعربية والإفريقية الرسمية تقدم خدمة مجانية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان سيصبح ضروريا فرض عقوبات دولية عليه وعزله".
والجمعيات الموقعة على البيان هي: الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وحركة "ب د س"، والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء.
والخميس، أعلن العاهل المغربي محمد السادس استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال “في أقرب الآجال”، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي. لكنه شدد على أن ذلك “لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط”.
