عاد مطلب حل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية - الإسرائيلية إلى الواجهة، بعد إعلان "تل أبيب"، في سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقها مع الرباط على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، بعد نحو ست سنوات على توقيع اتفاق التطبيع في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وجدد النائب عن حزب العدالة والتنمية المعارض، عزيز هناوي، المطالبة بحلّ المجموعة خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، المخصص لمناقشة ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، معتبراً أنّ استمرارها يشكّل "خطأ أخلاقياً وسياسياً"، ويتناقض مع المواقف الشعبية المغربية تجاه القضية الفلسطينية.
وقال هناوي، بحضور رئيس مجلس النواب أحمد التويزي، إنّ "كل الصداقات مع برلمانات العالم مطلوبة من أجل قضايا الوطن ومصالحه، إلا الصداقة مع إسرائيل"، مشدداً على أنه "لا صداقة مع العدو المحتل القاتل".
وذكّر بأن البرلمان يمثل الشعب المغربي، وعليه أن يعكس مطالبه التي عبّرت عنها المسيرات الشعبية في الرباط ومدن أخرى.
واعتبر هناوي، الذي يشغل منصب الكاتب العام لـ"مجموعة العمل من أجل فلسطين" و"المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، أنّ استمرار المجموعة يتناقض مع الواجب القانوني والحقوقي، مذكّراً بأنّ المغرب يتولى، من خلال الملك محمد السادس، رئاسة لجنة القدس. ودعا إلى إلغاء المجموعة وتعزيز عمل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفلسطينية.
في المقابل، قال رئيس مجلس النواب إنّ من حق هناوي الحديث في جميع المواضيع، وإنّ "كلنا مع الشعب الفلسطيني ونتألم له"، معتبراً أنه كان من الأفضل طرح المسألة بصورة ثنائية، بدلاً من إثارتها خلال اجتماع لجنة المالية، من أجل دراستها.
وسبق أن دعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب السابق، إلى حلّ مجموعة الصداقة في 21 يوليو/ تموز الماضي.
وكان الموقع الرسمي لمجلس النواب المغربي قد أعلن، في 16 مايو/ أيار 2023، تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية ونشر أسماء أعضائها، من دون تحديد تاريخ تأسيسها.
وجاء تشكيلها بعد خطوة مماثلة اتخذها الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أنشأ "مجموعة اتفاقات أبراهام" بحضور جاريد كوشنر، المستشار الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وضمت المجموعة برلمانيين من أحزاب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، إلى جانب نواب مستقلين.
غير أن حزب التقدم والاشتراكية تراجع لاحقاً عن عضويته، وراسل رئيس مجلس النواب السابق راشيد الطالبي العلمي لتصحيح ما اعتبره "خطأ"، فيما غاب عنها نواب حزبَي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية.
وأعلن المجلس آنذاك أن البرلماني نور الدين الهروشي، من حزب الاتحاد الدستوري، ترأس المجموعة، بينما أفادت مصادر برلمانية بأنها لم تنفذ أي نشاط منذ تشكيلها، وأن تأسيسها جاء ضمن أنشطة الدبلوماسية البرلمانية المغربية.
وتنظم المادة 303 من النظام الداخلي لمجلس النواب تشكيل مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، مع مراعاة التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية ومبدأ المناصفة، وتُلزمها بإعداد برامج عمل سنوية يعرضها أعضاؤها على مكتب المجلس للمصادقة.
وتأتي المطالب الجديدة وسط استمرار دعوات هيئات مناهضة للتطبيع وأحزاب سياسية إلى إلغاء اتفاق التطبيع وإغلاق السفارة الإسرائيلية في الرباط، فيما لم يعلن مجلس النواب الجديد، الذي أفرزته انتخابات 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، أسماء أعضاء مجموعات الصداقة البرلمانية حتى الآن.