لم يلبث الناشط المقدسي فخري أبو دياب أن دفع غرامة مالية باهظة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصل قيمتها إلى 100 ألف شيقل بزعم البناء دون ترخيص، قبل سنوات عدة، حتى باغتته بإخطار يقضي بهدم منزله الواقع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

في صباح يوم الخميس الماضي، استيقظ أبو دياب، الناشط في شؤون القدس وتنحدر أصوله من حي البستان في سلوان، على طرق جنود الاحتلال باب منزله، وكان يرافقهم طاقم من بلدية الاحتلال في القدس، لتسليمه إخطارا بهدم منزله.

بدا الأمر "غير مستغرب" لأبو دياب الذي اعتاد دفع ثمن ضريبة عمله القائم على فضح جرائم الاحتلال ضد المقدسيين والمقدسات الإسلامية بشكل عام، ومتابعة ما يتعرض له حي البستان المهدد بالهدم وطرد المواطنين منه.

وجاء إخطار سلطات الاحتلال بهدم منزل أبو دياب بعد أقل من 24 ساعة على كشفه عن حفريات تجري أسفل السور الشرقي للمسجد الأقصى، والقريبة من تلة ترابية مرتفعة تفصل بين العين وأساسات الأقصى وباحاته.

وخلال اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، قال أبو دياب إن استهدافه وتهديده بهدم منزله يأتي ضمن استهداف حي البستان المهدد بهدم كل المنازل فيه البالغ عددها 88 وحدة سكنية، بهدف ترحيل السكان البالغ عددهم 1650 شخصا، منهم 63% أطفال؛ لإقامة حديقة توراتية للمستوطنين.

واعتبر أبو دياب أن استهدافه يندرج ضمن مساعي الاحتلال لحجب الحقيقة وملاحقة من يفضح ممارساته الإجرامية بحق المقدسيين والمسجد الأقصى، كما لاحق الكثير من المؤسسات الحقوقية وحتى الرسمية.

ويؤكد أن الاحتلال يستهدف النشطاء في محاولة لكسر شوكتهم ومعنوياتهم بزعم تحريضهم ضده والمشاريع العنصرية التي ينفذها.

ويوضح أنه قدم طلب اعتراض لمحكمة الاحتلال، من أجل كسب الوقت وسحب البساط من أمام المؤسسات الدولية التي ستطالبه بذلك، رغم علم بأن قضاءه "غير نزيه" ولا ينفذ إلا ما تطلبه سلطات الاحتلال منه.

ولفت إلى أنه بعد مرور 24 ساعة على تسلم أمر هدم المنزل، يُصبح القرار ساريا بحيث قد تُقدم جرافات الاحتلال في أي لحظة على هدم المنزل دون سابق إنذار.

وأكد أن سلطات الاحتلال تستهدف كل المقدسيين ومنازلهم بشكل عام، وخاصة في بلدة سلوان، مشيراً إلى وجود مخطط لتفريغها كونها تُشكل الخاصرة الجنوبية للبلدة القديمة والمسجد الأقصى والأكثر كثافة سكانية.

وبحسب أبو دياب، فإن الاحتلال يستهدف منازل المقدسيين من خلال عدم إعطائهم تراخيص للبناء، في الوقت الذي يُعطي المستوطنين كل ما يلزمهم، لإيجاد خلل في التوازن الديمغرافي لصالح المستوطنين.

ويرى أن إجراءات الاحتلال "أحد أنواع العقوبات الجماعية ضد المقدسيين، إضافة إلى حجب الحقيقية عبر إسكات صوت النشطاء"، مؤكدا أن القضاء الإسرائيلي جزء من المنظومة الاحتلالية.

ويضيف: "نحن بحاجة إلى إسناد حقيقي من المؤسسات الرسمية والحقوقية، خاصة أن إجراءات الاحتلال مخالفة للقانون الدولي، إضافة لدعم سياسي لتثبيت صمودنا وإبقائنا في المنطقة".

ونبه إلى أن حي البستان مهدد وطُلب من سكانه إعداد ما تطلبه بلدية الاحتلال، لكن الأخيرة رفضت أوراقهم؛ بهدف تنفيذ مخطط إقامة حديقة توراتية لإحاطة البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

ومنذ عام 1948 وحتى اليوم تستمر محاولات الاحتلال في تهجير المقدسيين، فبعد أن نجح في الاستيلاء على غربي القدس لا تزال محاولاته جارية.

وازدادت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بعد الإعلان عن "صفقة القرن" وخطة "الضم" الإسرائيلية التي ينفذها الاحتلال ويطبقها فعليا بمشاريعه الاستيطانية التوسعية المتواصلة.