أعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، عن توقيفها لمئات المواطنين المخالفين لحظر التجوال المفروض على القطاع، لمواجهة جائحة كورونا.

وفي تصريحات صحفية، تابعها "فلسطين أون لاين"، فإن عدد الموقوفين بلغ 464 مواطنان، وفق ما أعلنه الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي.

وأوضح البطنيجي أن  نسبة الالتزام في اليوم الأول من حظر التجوال فاقت 98٪ "وهذا نجاح نتمنى غدا أن يتكرر".

وذكر إلى أنه تم تحويل مئات المخالفين للمراكز الشرطية المنتشرة في القطاع، قائلاً: "نحتاج لمزيد من الوعي لدى المواطنين والتي تقع على عاتق جميع المؤسسات المدنية والمجتمعية حول خطورة الازدحام".

وأضاف: "الموقوفين سيجري الاكتفاء بحجزهم 24/48 ساعة وهذا مناط بالنيابة وليست الشرطة".

وبين أن الجهات المختصة تدرس إمكانية الإغلاق الشامل لكن هذا مناط بمدى عدد الاصابات وانتشار الوباء.

دخل قرار الإغلاق الشامل وحظر التجوال يومي الجمعة والسبت، حيز التنفيذ في قطاع غزة، منذ مساء الخميس؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك، ضمن إجراءات وزارة الداخلية والأمن الوطني في ظل ارتفاع معدل تسجيل الإصابات بالفيروس مؤخراً؛ من أجل تخفيف المخالطة والازدحام والتقليل من فرص انتشار العدوى.

وتنتشر قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لمتابعة تطبيق حظر التجوال في المحافظات كافة؛ وفق خطة الطوارئ المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

ويشمل القرار، إغلاق كافة القطاعات والمنشآت باستثناء الصيدليات في نطاق محدد، وحظر التحرك بشكل كامل، باستثناء مركبات الشرطة والأمن، والصحة، والبلديات، والكهرباء.

ويستمر سريان الإغلاق وحظر التجوال حتى الساعة 7:00 من صباح الأحد.

وأجرت قوات الشرطة فصلاً تاماً بين محافظات القطاع، كما تم تقسيم كل محافظة إلى مربعات سكنية؛ لتسهيل الضبط والسيطرة.

بدوره، أكد العميد علي النادي مدير إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة، أنه لن يتم التهاون مع أي مواطن يُخالف لقرار الإغلاق وحظر التجوال، وسيتم توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ودعا العميد "النادي"، في تصريح سابق، المواطنين إلى الاتصال عبر الأرقام المجانية لعمليات الشرطة (100)، والعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109)، في حال التعرض لأمر طارئ وعاجل.

وأهاب "النادي" بالمواطنين إلى الالتزام التام بقرار الإغلاق وحظر التجوال؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.