يفرضُ جيش الاحتلال مزيدًا من التضييقيات على حرية حركة الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، تزامنا مع أيّة حادثة تقع عل الحواجز العسكرية المنتشرة في قلب المدينة، كان آخرها إغلاق مدخل حارة السّلايمة كاملًا، بعد إطلاق النّار على الشّاب محمد السلايمة على حاجز " المافيا" العسكري.
ويرى مراقبون أنّ قوات الاحتلال تتعمد تكرار اغلاق الأحياء السكنية بشكل كامل في الخليل، وذلك في إطار فرض سياسات انتهازية من شأنها أن تحول حياة السكان إلى "جحيم" لا يطاق.
ويقول النّاشط في توثيق انتهاكات الاحتلال في البلدة القديمة ومحيط المسجد الإبراهيمي رائد أبو ارميلة لـ"فلسطين"، إنّ سلطات الاحتلال وبعد إطلاقها النّار على الشاب محمد زكريا السلايمة، فرضت طوقا أمنيًا شاملًا على حارات "غيث" و"السلايمة" و"جابر" المتاخمة لمكان الحدث، وأغلقت محاور مهمّة كان المواطنون يسلكونها، بذرائع أمنية، وخاصّة الذريعة التي ساقها الاحتلال أنّ السلايمة مرّ منها إلى موقع الحادثة.
ويضيف: "هذا الإغلاق أضاف معاناة كبيرة على المواطنين، باعتبار الإغلاق يتسبّب في تضييق كبير على حرّية حركتهم، ويضاف أصلًا إلى كمّ هائل من الإغلاقات وعمليات التضييق التي فرضها الاحتلال على محيط المنطقة، بعد مجزرة المسجد الإبراهيمي، وتحويلها مؤخرًا إلى مناطق معزولة تماما على الفلسطينيين، ولا يسمح سوى لأصحاب المنازل من دخولها بعد إحصاء نفذه الاحتلال للمنطقة".
ويشير إلى أنّ الإغلاق الجديد يحول دون تمكّن المواطنين من إدخال مواد غذائية أو أيّة مواد أخرى إلى منازلهم، إضافة إلى عدم تمكن المواطنين من التحرك بحرية في المنطقة.
ويشدد أبو رميلة على أنّ جيش الاحتلال يحاول منذ أيّام فرض عمليات إغلاق كاملة في محيط كامل الأحياء السكنية القريبة من المسجد الإبراهيمي، ويفرض تعقيدات جمّة على حياة السّكان وخاصّة تنقلهم بطريقة ملفتة.
ويعتقد النّاشط الحقوقي هشام الشرباتي في حديثه لـ"فلسطين" أنّ ما يجري من إجراءات على الأرض خاصّة في محيط المسجد الإبراهيمي، لا يمكن فهمها أو تفسيرها بمعزل عن المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى مضاعفة عرقلة حركة المواطنين وتنقلهم في المنطقة.
ويرى أنّ سلطات الاحتلال تمعن في سياسات العقاب الجماعي للسّكان الفلسطينيين، وهذا الأمر بات جليا بعد اندلاع انتفاضة القدس، وما تابعناه وعايناه من عمليات إغلاق طالت الكثير من المناطق الفلسطينية بالضّفة الغربية وفي القدس أيضا.
ويعتبر الشرباتي عمليات الإغلاق هذه جزءا من جرائم الحرب التي ينفذها الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، ونوعاً من العقوبات غير المشروعة، المخالفة للقانون الدّولي الإنساني، من والمتمثل الآن في عقاب مواطنين مدنيين، دون أيّ ذنبٍ اقترفوه، ويكرر مطالبته بضرورة فضح الاحتلال وانتهاكاته في المحافل الدولية.