قرر أسرى محررون خوض إضراب عن الطعام بدءًا من الاثنين المقبل، رفضًا لسياسة التمييز التي تنتهجها السلطة في رام الله إزاء عمليات صرف رواتب أسرى قطاع غزة.

وندد عشرات المحررين في أثناء مشاركتهم في وقفة دعت لها لجنة الأسرى والمحررين، أمس، أمام مقر هيئة شؤون الأسرى بالقرب من موقف جباليا، بسياسة التمييز الجغرافي الممارسة بحق الأسرى، داعين السلطة للاستجابة لمطالبهم العادلة وصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات كتب عليها: "كفانا ظلمًا داخل السجون وخارجها، ولا لنصف راتب وهضم مستحقاتنا"، وأخرى كتب عليها: "لا للتمييز الجغرافي.. نعم للمساواة".

وأفاد مهراب القيشاوي، متحدثًا باسم الأسرى، بأن محرري القطاع سينظمون الاثنين القادم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ليوم واحد، من منزل الشهيد الراحل ياسر عرفات، "لمطالبة كل المعنيين بإعادة صرف رواتبنا ومخصصاتنا المالية كاملة".

وأوضح القيشاوي لصحيفة "فلسطين"، أن السلطة تمارس الظلم والقهر على أسرى غزة المحررين منذ ثلاثة أعوام، ويعانون من جراء عدم تلقيهم رواتبهم التي كفلها لهم القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته.

وطالب بإعادة صرف رواتب أسرى غزة المحررين كاملة، واتخاذ القرارات العادلة، بما يضمن الإيعاز رسميًّا لجهات الاختصاص صرف رواتب المحررين أسوة بزملائهم في الضفة الغربية، وإعادة صرف الرواتب المقطوعة لجميع الأسرى والمحررين.

وأضاف: "يتعرض أسرى قطاع غزة لتمييز جغرافي ولا يتلقون إلا 50% من راتبهم في حين يتلقى نظراؤهم في الضفة الغربية راتبًا كاملًا"، داعيًا السلطة للتخلي عن تلك السياسة الظالمة وتحييدهم عن الخلافات والمناكفات السياسية، "فأوضاع المحررين الاقتصادية سيئة جدًّا وبعضهم باتوا غير قادرين على توفير احتياجات أسرهم أو تعليم أبنائهم في الجامعات".

كما دعا القيشاوي، رئيس السلطة ورئيس حكومته محمد اشتية، لإعادة صرف رواتب ومستحقات الأسرى العساكر الذين اعتقلوا وأوقفت رواتبهم.

بدوره، طالب المحرر نضال الصرافيتي، السلطة بإنصاف الأسرى والمحررين من قطاع غزة، وصرف راتبهم كاملة، ووقف سياسة التمييز.

وقال لصحيفة "فلسطين": "جئنا من أمام مقر هيئة شؤون الأسرى في القطاع، لمطالبة الرئيس بصرف رواتبنا ومساواتنا بأسرى الضفة الغربية".

وأكد الصرافيتي أن المحررين من الأسرى، "باتوا على حافة الهاوية وغير قادرين على توفير احتياجات أبنائهم الضرورية، وبعضهم أُوقِف أبناؤهم عن متابعة دراستهم الجامعية لعدم قدرتهم على تسديد الرسوم".