يعتقد مختص في الشأن الاقتصادي، أن إعادة طرح السلطة قرار اعفاء المواطنين في القطاع من كافة رسوم الخدمات والضرائب، في هذا التوقيت، محاولة لتأليب الشارع الغزي ضد حركة "حماس"، ومقدمة تمهيدية لخطوات قد تتخذها السلطة في قادم الأيام تُدرج في اطار التنصل من المسؤولية الكاملة تجاه القطاع.
وقال رئيس القطاع المالي في غزة يوسف الكيالي، إن مرسوم رئيس السلطة محمود عباس الخاص بإعفاء المواطنين في قطاع غزة من الضرائب لن يدخل حيز التنفيذ لأنه لم يصادق عليه المجلس التشريعي.
وأكد الكيالي، في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية، أنه سيستمر العمل بالقوانين الضريبية في القطاع، معتبرًا أن هذا القرار جاء من باب المناكفة السياسية وحرمان قطاع غزة من إيراداته المحلية".
ويشار إلى أن رئيس السلطة، قد أصدر مرسومًا بإعفاء كافة المواطنين في القطاع بشكل كامل من رسوم الخدمات، التي تقدمها الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
وقال نوفل لصحيفة "فلسطين": إن كانت السلطة وحكومتها معنية بالتخفيف عن قطاع غزة المحاصر، فعليها أن تسارع إلى منحه حقوقه من التعيينات السنوية المتوقفة منذ عشرر سنوات وتذهب لصالح الضفة المحتلة، وأن تنفذ مشاريع تطويرية ، وألا تقف عثرة أمام حل مشكلة الكهرباء والماء".
وشدد نوفل على أن استثناء القرار الرئاسي "الضرائب المفروضة على السلع والخدمات الموردة للقطاع" والتي تتحصل عليها السلطة هو تناقض أيضاً مع هدفها المعلن " تخفيف الأزمة عن السكان بالقطاع".
ويستثني الإعفاء الرئاسي ضريبة الدخل على الشركات والأفراد، وعمليات الاستيراد للبضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة، ضريبة الأملاك المترتبة على المباني المؤجرة للحكومة أو منظمة التحرير ومؤسساتها أو الهيئات العامة أو الأهلية والدولية، ورخص المهن للشركات المرخصة في قطاع غزة وتمارس عملاً في الضفة المحتلة.
وجدد المختص تأكيده على أن قطاع غزة لا يشكل عبئا ماليا على خزينة السلطة، مشيراً إلى قدرته على تمويل نفسه شرط أن ترفع السلطة يدها عن الأموال التي تجبيها من ضرائب القيمة المضافة والجمارك على البضائع المدخلة للقطاع، وضريبة الدخل التي تجبيها من الشركات الكبرى.
ويشهد قطاع غزة الذي يعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، سلسلة من العقوبات تمارسها السلطة، تتمثل في استقطاع أجزاء من رواتب موظفيها، ورفضها رفع ضريبة البلو عن الوقود المخصص لمحطة التوليد.