فلسطين أون لاين

الشرطة ستتعامل ميدانيًّا مع الخرق الاضطراري للحظر

اللواء صلاح: الإغلاق الجزئي وسيلة لكبح الوباء والعقوبات ليست غاية

...
اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة في قطاع غزة (أرشيف)
غزة/ نور الدين صالح:

كشف مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح عن تفاصيل الإغلاق الجزئي ليومي الجمعة والسبت، بدءاً من يوم غدٍ الجمعة، وذلك ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا، وتقليل أعداد الإصابات.

وأوضح صلاح في لقاء تفاعلي مع الصحفيين عبر منصة "الميدان" الإلكترونية، أمس، أن قرار الإغلاق الجزئي يومي الجمعة والسبت، سيستمر حتى نهاية العام، أي لمدة ثلاثة أسابيع.

وأشار إلى أن الإغلاق سيبدأ عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس، وينتهي عند الساعة السابعة صباح يوم الأحد، في حين ستقتصر الحركة خلال فترة الحظر على الطواقم الطبية والأمنية وشركة الكهرباء والبلديات وسلطة المياه وعمال النظافة التابعين للأونروا والصيدليات فقط.

وذكر أن للداخلية خططا جاهزة للإغلاق الشامل حال استدعى الأمر، متحدثًا عن التزام نسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الوقائية، "ولكننا نسعى لإلزام الجميع بهذه الإجراءات من أجل مواجهة الوباء".

ولم يستبعد صلاح أن يكون الإغلاق لأكثر من يومين إذا استدعت الحالة الوبائية ذلك وهذا أمر تقدره وزارة الصحة، لافتاً إلى فصل المحافظات خلال حظر التجوال بشكل تام، وتقسيم المحافظات إلى مربعات صغيرة.

وذكر أن عناصر الشرطة ستتعامل مع الحالات المضطرة للذهاب للمستشفى في ظل منع التجوال وفق المعطيات الميدانية وستسهل ذلك.

وبشأن العقوبات التي ستطال المخالفين لحظر التجول، قال صلاح: "لا نبحث عن العقوبات، ولكن نبحث عن آليات تحافظ على كرامة المواطن وصحته والنظام العام"، منبهًا في الوقت نفسه إلى عمل الداخلية بسياسة التدرج في العقوبة وليس شدتها، "فنحن نؤمن بوعي شعبنا وقدرته على مساندة طواقم الشرطة التي تعمل لأجله على مدار الساعة".

ترتيب الأسواق

وبشأن آليات ترتيب الأسواق، رجح مدير عام الشرطة، أن تشهد الأسواق ترتيبات جديدة في المرحلة القادمة، بخلاف المرحلة الأولى حيث أغلقت بشكل تام، ولاحقًا الاكتفاء بالمحلات دون البسطات، منبهًا إلى أن تلك الحالة حققت في المقابل نجاحًا في إعادة تنظيم الأسواق وترتيبها، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، مع العمل على توفير بدائل واقعية.

وفي هذا السياق، ذكر صلاح أن مباحث التموين تعمل على مدار الساعة مع الجهات المعنية لمعاقبة كل محتكري البضائع والتجار المتلاعبين بالأسعار، حيث يتم تقديم المخالفين للنيابة العامة أصولاً، وتُستكمل الإجراءات القانونية لمحاسبتهم أمام القانون.

ودعا المزارعين لتفقد مزارعهم خلال يومي الإغلاق، "لأنه لن يكون هناك استثناء سوى الفئات المذكورة سابقاً، ولن يُسمح لأحد بكسر حظر التجوال حفاظاً على صحة المواطنين".

كما طالب أصحاب المحلات التجارية بعدم مخالفة حظر التجوال اليومي عند الساعة السادسة والنصف، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.