أكد اختصاصيون اقتصاديون أن السلطة الفلسطينية ما تزال تمعن في فرض عقوباتها الاقتصادية على قطاع غزة، وأن استمرار حرمان موظفي غزة من حقوقهم المالية ومستحقاتهم يمثل خرقا للقانون الفلسطيني تترتب عليه مشكلات اقتصادية في أوساط أسر الموظفين.

وشددوا على ضرورة إعطاء قطاع غزة حقه كاملاً من الإيرادات التي تجبيها السلطة من أموال المقاصة ومن الرسوم والضرائب التي تتحصل عليها من الشركات الكبرى والمصارف العاملة بالقطاع.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل، أن الحكومة في رام الله تصر على فرض عقوباتها الاقتصادية على غزة، غير آبهة بتردي الأوضاع الاقتصادية بالقطاع المحاصر منذ أكثر من 14 عاماً، وتداعيات جائحة كورونا على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وبين نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن وعودات رئيس الحكومة محمد اشتية حين تسلم منصبه بأنصاف موظفي غزة وارجاع الحقوق إلى أهلها كانت للاستهلاك الإعلامي فقط، ولم يحدث أي شيء على أرض الواقع.

وأضاف نوفل أن الحكومة في رام الله تتنصل من حقوق شركات التوريد والمقاولات، ولا تعطيهم ارجاعات ضريبية كما تتعامل مع شركات ومقاولي الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الإرجاعات الضريبة تقدر بــ (140 )مليون شيقل.

كما أشار نوفل إلى عدم مساواة الحكومة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في مسألة المعونات الطبية والتحويلات العلاجية للمرضى، متحدثاً عن عدم انصاف في اعطاء الأفراد في الضفة الغربية فرصة كبيرة في الالتحاق بالوظائف الحكومية بينما الأفراد بغزة خاصة خريجي الجامعات لا يحظون بمثل تلك الفرص بذريعة الانقسام.

وأكد نوفل حق قطاع غزة أن تنفق عليه السلطة لأن ايرادات القطاع الشهرية التي تتحصل عليه السلطة من مقاصة غزة فقط( 100 )مليون شيقل شهرياً في الأوقات الطبيعية .

كما أشار إلى أن الشركات الكبرى والبنوك العاملة بغزة تعطي ضرائبها للسلطة برام الله ولا تدفعها لغزة وهي مبالغ كبيرة تزيد من الايرادات المحلية للسلطة.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران إن السلطة الفلسطينية في استلامها لأموال المقاصة لم يعد لديها عذر في أن تحرم موظفيها في قطاع غزة من استلام رواتبهم كاملة كما تتعامل مع موظفي الضفة الغربية.

وأضاف الدقران لصحيفة "فلسطين" أن استمرار السلطة في الاستقطاع من رواتب الموظفين للعام الثالث على التوالي، خلق عند الموظفين أزمة مالية، وتراكمت عليهم الديون، كما أن البنوك دفعتهم بهم إلى اعادة جدولة القروض وهذا ترتب عليه أن يتحمل الموظف اضافات مالية رغماً عنه.

ولفت الدقران إلى أن السلطة الفلسطينية تخرق القانون الفلسطيني، وتعطي ظهرها لأصوات الداعين إلى انصاف موظفي غزة وارجاع حقوقهم.

وبين أن السلطة ماتزال تراهن على أن يخرج موظفوها إلى الشوارع في قطاع غزة في سبيل الضغط.

وأشار إلى أن الموظفين باتوا يتخوفون من التعبير عن حقوقهم ومعاناتهم خشية ان تقطع رواتبهم في وقت أن الوضع الاقتصادي بغزة صعب جداً، والبدائل لإيجاد فرص عمل محدودة جداً.

وأهاب الدقران بالمؤسسات الحقوقية والقانونية أن تقف عند مسؤولياتها والتصدي لخروقات وزارة المالية للقانون وأن تنصف الموظفين الذين باتوا غير قادرين على الاستمرار في الوضع الراهن.

وقدر رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك الخسائر المباشرة وغير المباشرة لمختلف أوجه النشاط الاقتصادي للقطاع، نتيجة كورونا بمليار دولار منذ بدء إجراءات الإغلاق الحاد في آب/ أغسطس الماضي.