بعد إبلاغ السلطة الفلسطينية (إسرائيل)، بوقف تمويل كهرباء قطاع غزة، قال موقع عبري إن قرار السلطة دخل حيز التنفيذ منذ 5 أيام إلا أن (إسرائيل) تمتنع حتى اللحظة عن تطبيقه خشية تدهور الأمور إلى حرب جديدة.
وذكر موقع "واللا" العبري، على لسان محلل الشئون الفلسطينية "آفي زخاروف" أن (إسرائيل) ستحسم موقفها من مسألة كهرباء القطاع خلال الأيام القادمة، وأمامها خياران؛ أولهما الموافقة على طلب السلطة قطع الكهرباء، وبالتالي الذهاب إلى تدهور إنساني خطير في القطاع، ما يزيد فرص اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.
أما الخيار الثاني؛ فهو "شراء الهدوء" وأن تدفع لشركة الكهرباء 40 مليون شيقل شهريًا لصالح كهرباء القطاع، حتى لا تصل الأمور إلى انقطاع تام للكهرباء.
وأشار المحلل إلى أن كثيرين في الكيان الإسرائيلي وقيادة حماس يأملون قيام جهة دولية بإنزال الجميع عن الشجرة ودفع حساب فاتورة كهرباء القطاع، سواءً كانت قطر أو دولا عربية أخرى، أو أن تتراجع السلطة عن قرارها.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه قطاع غزة في هذه الأيام أشد خطورة من الأوضاع التي سبقت الحرب الأخيرة.
وتفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة مؤخرا، مع إصرار حكومة الحمد الله فرض ضرائب باهظة على وقود محطة توليد كهرباء غزة، ورفض سلطة الطاقة شراء الوقود بذات الضرائب، مما أدى إلى توقف عمل المحطة، وبقيت فقط الخطوط الإسرائيلية والمصرية، وبالتالي تصل الكهرباء لسكان القطاع من 3 إلى 4 ساعات فقط يوميا.