شارك العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، في سباق رياضي بـ"الكراسي المتحركة"؛ إحياءً ليومهم العالمي، وللمطالبة بتوفير الحماية لهم، إذ أكد مشاركون أن نسبة كبيرة من الإعاقات سببها الجرائم الإسرائيلية.
ونظَّمت الماراثون وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع جمعية "الإغاثة 48"، والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الـ3 من كانون الأول/ ديسمبر، من كل عام.
وتسابق المشاركون على كراسيّ متحركة من بنك القدس وسط مدينة غزة، حتى مقر وزارة التنمية الاجتماعية غربًا.
وفاز بالمركز الأول عمر الغرباوي (37 عامًا) الذي يعاني إعاقة حركية نتيجة تشوهات في العمود الفقري تصاحبه منذ الولادة، وحصل محمد عليوة على المركز الثاني الذي يعاني بترًا في رجله اليمني تعرض لها خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق القطاع.
في حين حصد المركز الثالث شادي ظهير (35 عامًا) الذي يعاني بترًا في أطرافه السفلية من فوق الركبة، وكذلك جميع أصابع يده اليسرى، باستثناء الإبهام؛ نتيجة تعرضه لقذيفة صاروخية أطلقها الاحتلال عليه عام 2007.
وأفاد مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية محمد العرعير، بزيادة أعداد ذوي الإعاقة في صفوف المجتمع الفلسطيني.
وأوضح العرعير، في كلمة له -قبيل بدء الماراثون- أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تسببت في أكثر الإعاقات الحركية، "على مرأى العالم دون رادع قانوني أخلاقي أو إنساني".
وقال: "الماراثون الرياضي وتكريم الفائزين فيه يأتيان لتأكيد حق ذوي الإعاقة بممارسة الأنشطة الرياضية".
وأشار إلى أن الحق في الرياضة تعرَّض لانتهاك كبير من جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 14 عامًا، وحرمان ذوي الإعاقة من المشاركة في الماراثونات العالمية.
تأثير جائحة كورونا
وفي سياق متصل، أكد العرعير أن التنمية الاجتماعية في غزة قدَّمت في العام الجاري 20 ألف خدمة لذوي الإعاقة، منها مساعدات نقدية وعينية دورية وأخرى طارئة، وأدوات، وأجهزة مساعدة، وخدمة التأهيل والتدريب المهني، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساندة القانونية.
وذكر العرعير في مؤتمر صحفي عُقد في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة، أن الاهتمام بقضايا ذوي الإعاقة شرطٌ أساسي لدعم حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبيَّن أن وزارته أطلقت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل نحو عالم شامل للجميع نافع ومستدام بعد جائحة كوفيد19 من خلال الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أجلهم وبالتعاون معهم"، خصوصًا مع استمرار الأزمة العالمية لجائحة كورونا، التي أدت إلى تعميق معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد العرير أن كورونا فاقمت معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة مع معاناتهم المستمرة بسبب الحصار الإسرائيلي، وفرض قيود على السفر، وعدم القدرة على الوصول لخدمات العلاج الخارجي، وكذلك اعتداءات الاحتلال التي تعد المعاناة الأساسية والسبب الرئيس في زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين منذ أكثر من 72 عامًا.
وأشار إلى أن وزارته تابعت قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الحجر الصحي، ومواءمة تلك المراكز أو الاستجابة لحاجاتهم في الحجر المنزلي، على صعيد الأدوات المساعدة، والتواصل وصرف المساعدات الطارئة.
وحث العرعير على دعم حقوق ذوي الإعاقة، والعمل على تطبيقها وفقًا للقانون.
وذكر أن الوزارة ستعمل على تفعيل العمل ببطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة في العام القادم 2021م، وتحقيق انتفاع هذه الفئة بخدمات الرعاية الصحية والتعليم والعمل.
وبيَّن كذلك أن الوزارة ستعمل على توفير أنظمة تتمتع بمرونة وقدرة أفضل على الاستجابة للمواقف المعقدة، وتحقيق أقصى الآمال للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة مع استمرار الجائحة.
وطالب العرعير الأممَ المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة التدخل السريع لحمايتهم من خطر جائحة كورونا، والعمل على ضمان استمرار اندماجهم في المجتمع.
وطالب بمحاكمة قادة الاحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية، لما ارتكبوه من جرائم حرب بحق شعبنا الفلسطيني، التي تسببت في أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
تفعيل قانون ذوي الإعاقة
بدوره، ذكر مدير "الإغاثة 48" أسامة البلعاوي -الذي حضر فعاليات الماراثون الرياضي- أن جمعيته تعمل على مساعدة الأيتام والمحتاجين من ذوي الإعاقة في أماكن إقامتهم، لافتًا إلى أن الجمعية تقدم الدعم والمساندة لنحو 500 شخص من هذه الفئة الهشة.
في حين قال رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة حسن الزعلان: إن قانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق ذوي الإعاقة، لا يزال حبرًا على ورق مذ أُقرَّ قبل 21 عامًا.
وأضاف الزعلان في كلمة له: "حتى اللحظة لم تُواءَم الشوارع أو المرافق العامة أو المؤسسات للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا توجد نسبة 5% لتوظيفهم في مؤسسات الدولة".
وطالب الحكومة بتطبيق القانون الفلسطيني المذكور بشأن ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، "مع ضرورة إدخال التعديلات المطلوبة عليه، وتوفير حياة كريمة لذوي الإعاقة، وصرف مساعدات شهرية لهم، وتفعيل التأمين الصحي المجاني، وكذلك احتياجاتهم من الأدوات المساعدة".
"رايتس ووتش": السياسات الإسرائيلية تجعل حياة ذوي الإعاقة "شديدة الصعوبة"
إلى ذلك، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، من أنّ الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة منذ 14 عامًا، يجعل حياة عشرات آلاف الفلسطينيين من ذوي الإعاقة "شديدة الصعوبة".
ويفرض الاحتلال منذ صيف عام 2006 حصارًا مشددًا على قطاع غزة قيَّد حركة سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة، وحركة البضائع أيضًا.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الحصار "يعرقل الحياة اليومية لعشرات آلاف الفلسطينيين من ذوي الإعاقة".
وقالت إمينا سيريموفيتش الباحثة الأولى في قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنظمة: "سلبت القيود الإسرائيلية -لأكثر من عقد- حرية التنقّل من ذوي الإعاقة في غزة، وإمكانية الحصول على الأدوات المساعِدة، والكهرباء، والتكنولوجيا، التي يحتاجون إليها للتواصل أو مغادرة منازلهم".
وسلَّطت "إمينا" الضوء على انقطاع الكهرباء الدائم الذي يهدد حقوق ذوي الإعاقة، فهم يحتاجون إلى الضوء للتواصل باستعمال لغة الإشارات، وكذلك يحتاجون إلى الأجهزة الكهربائية للتحرّك، خاصة دراجات السكوتر الكهربائية".
وأضافت أن ذوي الإعاقة في غزة واجهوا صعوبات في الحصول على أدوات مساعدة، مثل: الكراسي المتحرّكة، والمعينات السمعية، "وذلك يعود إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على الاستيراد، والنقص في تأمين السلطات المحلية وفرق الإغاثة للأجهزة اللازمة".
ونبهت المنظمة إلى قلّة الخبرات القادرة على إصلاح الأدوات المتضرّرة في غزة، إذ تُقيِّد سلطات الاحتلال دخول قطع الغيار والبطاريات للأدوات المساعِدة، استنادًا إلى معطيات منظمة "چيشاه-مسلك" الحقوقية الإسرائيلية.
الإصابة بهدف الإعاقة
إلى ذلك، قال تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية): "إن نحو 100 ألف شخص من ذوي الإعاقة في فلسطين يواجهون تحديات كبيرة بفعل سياسات الاحتلال، رغم توقيع (إسرائيل) على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي العلاقة، ما يستوجب وضع سياسات وآليات خاصة لمساعدة هذه الفئة ودمجها في المجتمع".
وأوضح التجمع في بيان، أن الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، تعطي مؤشرًا واضحًا أن سلطات الاحتلال تعمل على إيقاع إصابات تتسبب بإعاقات دائمة لأصحابها".
وذكّر التجمع بمشهد قتل الشاب إبراهيم أبو ثريا وهو يشارك في احتجاج سلمي على كرسي متحرك مقابل السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة في ديسمبر 2017، وكذلك إياد الحلاق من القدس والذي قُتل بدم بارد في مايو/ أيار الماضي، مؤكدًا أن ما يُرتكَب بحق هذه الفئة جرائمُ ضد الإنسانية توجِب المحاسبة".
وطالب "حرية" المجتمع الدولي بتوفير الحماية اللازمة والضرورية لذوي الإعاقة، وبإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي احترام الاتفاقية الدولية لحقوقهم.
وحثَّ الأمين العام ومجلس حقوق الإنسان الدولي على إدانة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق ذوي الإعاقة الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال لوقفها فورًا، داعيًا -كذلك- منظمة اليونيسف للتدخل من أجل رفع المعاناة عن ذوي الإعاقة من الأطفال، وتوفير احتياجاتهم الطبية.
ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي) لعام 2019، يبلغ عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين نحو 93 ألفًا، ويشكّلون 2.1% من مجمل السكان.