أدان النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي،  د. أحمد أبو حلبية، تصاعد حملات الاعتقال المسعورة التي شنها الاحتلال ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة والقدس والتي طالت12 مواطناً فجر اليوم، مؤكداً أن عودة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال شجع على زيادة هذه الحملات.

وقال النائب د. أبو حلبية في تصريح له وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الخميس إن حملة الاعتقالات المسعورة التي شنها الاحتلال في الضفة ومداهمة البيوت "أمرٌ ينم فشل لدى الاحتلال وأن حملات الاعتقال التي تمارسها قوات الاحتلال تعبر عن عنصريته".

وأضاف: "ليس ببعيد أن يكون للسلطة وأجهزتها الأمنية دور في إعطاء أسماء المناضلين الفلسطينيين لقوات الاحتلال لملاحقتهم واعتقالهم في ظل سياسة التنسيق الأمني التي تنتهجها السلطة".

وأكد أبو حلبية أن هذه الإجراءات والانتهاكات التي طالت مواطنين في الضفة والقدس جريمة عنصرية، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بالتحرك العاجل من أجل التصدي لهذه الممارسات اللا قانونية والغير إنسانية.

وشدد على أن الاحتلال العنصري المتطرف وممارساته غير القانونية وغير الانسانية تشكل ‪ الخطر الحقيقي الذي يهدد حياة الفلسطينيين في القدس ومحيطها، مديناً الإرهاب اليومي الذي يتعرض له المواطنين في مدينة القدس المحتلة وخارجها.

وعد ذلك ذلك ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال الاجرامية بحق شعبنا الفلسطيني.