دعا اختصاصي اقتصادي إلى زيادة حصة منتجات غزة في السوق المحلي، وتجاوز العراقيل أمام وصولها إلى أسواق الضفة الغربية والخارج، مشددًا على أن منتجات غزة الجاهزة للتصدير حاصلة على شهادة الأيزو العالمية.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل أن منتجات قطاع غزة تواجه قيودًا وعراقيل في الوصول إلى أسواق الضفة الغربية.

وأشار نوفل لصحيفة "فلسطين" إلى وجود تجاهل مقصود من وزارة الاقتصاد برام الله تجاه تسويق منتجات غزة في الضفة الغربية، في حين أن منتجات الضفة الغربية يُسمح لها بالترويج في غزة بكل سهولة، وهذا يصنف في إطار العقوبات الاقتصادية التي تمارسها السلطة بحق القطاع منذ عام 2017.

ولفت إلى أن السلطة تشجِّع على تصدير منتجات غزة الزراعية أكثر من غيرها؛ لأن تلك المنتجات تسد العجز في أسواق الخضار هناك، وتخفِّض الأسعار؛ ما يقلل من حجم الضغط على حكومة رام الله.

واستعرض الاختصاصي طرقًا لحماية المنتج المحلي من المستورَد، التي أبرزها: وضع كوتة تحدد الكمية التي يسمح فيها للتجار بتوريد صنف ما من الخارج؛ للحفاظ على تسويق المنتج المحلي البديل، ووضع تعلية جمركية على المنتج المستورد البديل، أو الجمع بين وضع تعلية جمركية وتحديد الكوتة، ووقف توريد صنف محدد من السلع المنافسة للمنتج المحلي.

وأكد نوفل أن منتجات غزة الجاهزة للتصدير تحصل على شهادة الجودة العالمية، وتحمل شهادات صحية، مشيرًا إلى أن السلطة تضع عراقيل جديدة أمامها، وهي أن تحصل منها على تقديم شهادة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وهي تدرك أنها غير مفعلة بغزة منذ عدة سنوات.

وشدد نوفل على أن زيادة مبيعات المنتجات الغزية، تشغل أيديًا عاملة، وتزيد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحرك عجلة الاقتصاد الوطني.