دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه إلى الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء مستقبل يسود فيه السلام والكرامة والعدالة والأمن".

وقال "غوتيريش" في بيان، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، "إنه من المؤلم أن قضية فلسطين لا تزال دون حل حتى وقتنا هذا، الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بالذكرى السنوية الـ 75 لإنشائها".

وأضاف: "لا تزال مجموعة من العوامل تسبب بؤسا كبيرا، منها: توسيع المستوطنات غير القانونية، والتصاعد الكبير في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، والعنف واستمرار نشاط المقاتلين"، مشيرا إلى "أن آفاق التوصل إلى حل قابل للتطبيق يقوم على وجود دولتين تغدو أبعد منالا".

ورأى الأمين العام، "أن مسؤولية استكشاف كل فرصة لاستعادة الأمل وتحقيق حل يقوم على وجود دولتين تقع على عاتق القادة الإسرائيليين والفلسطينين"، مؤكدا التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لإيجاد حل للنزاع وإنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

وأشار الأمين العام إلى تأثير جائحة "كورونا" على الاقتصاد الفلسطيني، حيث قوّضت الوضع الإنساني والاقتصادي والسياسي الهشّ أصلا في غزة والذي ازداد تدهورا بسبب القيود التي تشلّ الحركة والوصول.

ودعا إلى بذل الجهود لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مضيفا: "إني قلِق للغاية إزاء الحالة المالية التي تواجهها الأونروا".

وأوضح أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تقوم بدور أساسي بوصفها الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدة المباشرة التي كثيرا ما تكون منقذة للحياة إلى العديد من اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم 5.7 ملايين لاجئ.

وأضاف: "إني أناشد جميع الدول الأعضاء أن تساهم على وجه السرعة في تمكين الأونروا من تلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية الحرجة للاجئين الفلسطينيين خلال هذه الجائحة".

ويتم سنويا الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عملا بقرار الجمعية العامة 32/40 الذي أصدر عام 1977، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر أو في حدود هذا التاريخ، وهو حدث يُقام رسميا للاحتفال باتخاذ الجمعية العامة قرار 181، الذي ينصّ على تقسيم فلسطين إلى دولتين.