انتقد حقوقيون التقصير الفلسطيني الرسمي في العمل على الإفراج عن الأسرى القدامى في سجون الاحتلال الإسرائيلي عامةً، والأسير نائل البرغوثي الذي بدأ عامه الـ(41) في الأسر خاصةً.

وشدّد هؤلاء على ضرورة تفعيل قضية الأسير البرغوثي دوليًّا، وإحداث حراكٍ دوليٍ عام للإفراج عن جميع الأسرى القدامى.

ويُعدُّ نائل البرغوثي أقدم أسيرٍ فلسطينيٍ في سجون الاحتلال، اعتُقل المرة الأولى عام (1977), وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وأُعيد اعتقاله بعد 14 يومًا من الإفراج عنه؛ بتهمة مقاومة الاحتلال؛ ليصدر في حقه حكمٌ بالسجن المؤبد و(18) عامًا.

وكان قد أُفرج عن نائل ضمن صفقة "وفاء الأحرار" عام (2011)، وأُعيد اعتقاله 8 يونيو (2014)؛ وذلك بعد خطابٍ ألقاه في جامعة بيرزيت، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف، ولكن الاحتلال قرر إعادة حكمه القديم بالمؤبد.

تقصيرٌ فلسطينيٌ

وأكد مدير مركز "شمس" للديمقراطية وحقوق الإنسان، د. عمر رحال، أن هناك تقصيرًا ملموسًا في الدبلوماسية الرسمية حول إثارة ملف الأسرى القدامى في المحافل الدولية.

وأوضح رحال لصحيفة "فلسطين"، أن البرغوثي وعشرات الفلسطينيين قضوا سنواتٍ طويلةٍ في غياهب السجون, مضيفًا: "ونحن نعُدُّ الأيام والسنوات دون أن نحرك ساكنًا".

وأشار إلى أن الفلسطينيين رسميًا وشعبيًا لم يبذلوا الجهود المطلوبة منهم لإثارة قضية نائل البرغوثي, والأسرى القدامى, والمرضى, وكبار السن في محافل الأمم المتحدة, أو الشعوب, أو الحكومات؛ ليقف العالم أمام مسئولياته.

واستدرك: "نحن نتعامل مع منطق الفزعة لإثارة تلك القضايا عالميًّا, دون وجود استراتيجية, أو خطة سواء إعلامية, أو سياسية, أو دبلوماسية، ولا يوجد تنسيقٌ بين الجانب الرسمي, والفصائلي, والحقوقي الفلسطيني في هذا الجانب".

وذكر رحال أنه في الجانب السياسي, كان هناك العديد من المؤتمرات التي عقدت حول الأسرى في العراق, والأردن, ومصر, والنمسا, والمغرب, والجزائر, وغيرها، وكانت هناك نتائجُ وتوصياتٌ مهمة "لكن لم نعمل عليها كفلسطينيين".

واستطرد: "من ثم فالأسرى لم يكونوا للأسف الشديد حاضرين بالمعنى الحرفي على طاولة المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية".

وأكمل الحقوقي: "كما أننا لم نستخدم ورقة الأسرى أمام الرأي العام, خصوصًا الأطفال المرضى وذوي الأحكام العالية، فهناك عشرات كنيلسون مانديلا في سجون الاحتلال, كالأسير نائل البرغوثي".

وأكد رحال أنّ الاحتلال لا يحترم اتفاقيات جنيف, لا سيّما الثالثة التي تتحدث عن الأسرى في السجون, ولا الرابعة التي تتحدث عن المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، وقال: "للأسف الشديد أنّ (إسرائيل) قسمت الأسرى فصائليًا وجغرافيًا استنادًا لمحاكماتهم؛ فأصبح هناك مصطلحٌ جديدٌ (الأسرى الملطخة أياديهم بالدماء)؛ فتم استخدام الأسرى كورقة سياسية بيد الاحتلال, والمصيبة أن السلطة قبلت هذا التقسيم".

ولفت مدير مركز "شمس" إلى أنّ ملف الأسرى أضحى "سياسيًّا وليس قانونيًّا"، مؤكدًا أنه لو كان قانونيًّا لتم الإفراج عن جميع الأسرى ما قبل توقيع اتفاق (أوسلو), ولكنه استُخدم كورقة ابتزاز بيد الاحتلال.

جهودٌ ضعيفةٌ

وأكد مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية, حلمي الأعرج، أن المساعي الفلسطينية الحقوقية بشأن قدامى الأسرى أمام المحاكم الإسرائيلية, لم تفضِ إلى أي نتيجة؛ "فاستمرار اعتقالهم قرارٌ سياسيٌ وليس قانونيًّا, خاصةً مَنْ أُعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة وفاء الأحرار كـنائل البرغوثي".

وعدَّ الأعرج في حديثه لصحيفة "فلسطين" أنّ إعادة اعتقال البرغوثي بشكلٍ انتقاميٍ من منزله عقوبة جماعية, وهي محرمةٌ دوليًّا, وخرقٌ لصفقة التبادل وما اتُّفِق عليه برعايةٍ مصريةٍ.

وأشار إلى غياب معايير المحاكمة العادلة إسرائيليًّا, وعدم احترام (إسرائيل) لحقوق الأسرى وكل ما وُقِّع عليه برعاية دولية.

ولفت الأعرج إلى أن هناك ضغطًا حقوقيًا فلسطينيًا؛ لمحاولة إطلاق سراح الأسرى القدامى, "لكنه لن يكون فعالًا في غياب قرارات دولية وازنة ودون تفعيل قضيتهم".

وذكر أن عددًا كبيرًا من المحامين الفلسطينيين ذوي الخبرة توجهوا للمحاكم الدولية, لكن دون نتيجة بسبب الموقف السياسي الإسرائيلي.