قال نائب نقيب الموظفين العموميين وائل خلف: إن الحكومة في رام الله تواصل التمييز بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح خلف أن الموظفين العموميين في غزة لن يتقاضوا راتباً كاملًا أسوة بزملائهم في الضفة رغم الحديث عن عودة أموال المقاصة.

وذكر أن موظفي السلطة في غزة سيتقاضون 75% من قيمة رواتبهم وهي التي تعدها الحكومة رواتب كاملة.

وأشار خلف إلى أن موظفي غزة قد يحصلون على مستحقاتهم من رواتبهم المستقطعة خلال الفترة الماضية، "إما دفعة واحدة وإما على أشهر، وذلك وفقًا لما سيتم الإعلان".

يشار إلى أن رئيس حكومة رام الله، محمد اشتية، أكد أنه سيتم صرف كامل المتأخرات للموظفين دفعة واحدة فور استلام أموال المقاصة من سلطات الاحتلال، وفي حال لم يتم تسلمها جميعها سيتم الصرف تبعًا لقيمة الأموال التي ستحصل عليها السلطة.

وقال اشتية أمس: "سنتسلم جزءا من الأموال نهاية الأسبوع الحالي، وسنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك".

يشار إلى أن السلطة فرضت في يونيو/ حزيران 2018 جملة من العقوبات ضد قطاع غزة، منها خصم الرواتب لموظفيها بين 30% إلى 50%.

ويبلغ عدد موظفي السلطة في قطاع غزة 62 ألفًا، منهم 36 ألف موظف عسكري، و26 ألف موظف مدني.

كما أحالت السلطة قرابة 14 ألف موظف مدني وعسكري إلى التقاعد المبكر وفقًا لقيمة الراتب بعد الخصم، منهم قرابة 7 آلاف موظف يتبعون لوزارات حيوية كالصحة والتعليم.