أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، في لقاءات منفصلة، ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز السلم الأهلي والإجماع الوطني وسيادة القانون.
واستقبل النائب العام قيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة خالد البطش، ودعوا في الاجتماع إلى تمتين الجبهة الداخلية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، ومحاربة الظواهر المسيئة لسلاح المقاومة، والاحتكام لسيادة القانون؛ باعتباره المظلة لتحقيق العدالة والسلم الأهلي.
وشدد المجتمعون على استمرار الجهود لملاحقة كل من يسيء استخدام سلاح المقاومة خلافًا للقانون، واتخاذ الإجراءات العقابية التنظيمية بحق المخالفين، بجانب الإجراءات الجزائية التي تتخذها النيابة العامة.
كما أكد النائب العام في اجتماعه مع رئيس وحدة التنسيق الفصائلي بوزارة الداخلية المقدم حقوقي محمد أبو جلمبو، تعزيز التوافق على الإجماع الوطني، والامتثال لسيادة القانون، وإنفاذ القرارات القضائية، وإجراءات النيابة العامة بحق العابثين بأمن المواطنين.
ودعا إلى الحرص على السلم الأهلي في سبيل تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتوطيد العلاقة بين المؤسسة الرسمية وفصائل المقاومة.
وناقش اللقاء قضايا إطلاق النار، والتعميم على التشدد بضبط السلاح من أيدي العابثين، ورفع الغطاء التنظيمي عنهم وتسليمهم لجهات إنفاذ القانون، وتعزيز الشراكة مع الفصائل على أعلى المستويات، وتعزيز الحاضنة الشعبية، وحماية الحقوق والحريات.
كما استقبل النائب العام في مكتبه، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير ماهر العطار، والمدير التنفيذي علاء السكافي، وتسلّم تقرير تجمع المؤسسات المدنية الرقابي حول سير محاكمات الجنايات أمام المحاكم.
وناقش اللقاء تقديم الآراء والرؤى والمواقف المهنية لتعزيز استقلال القضاء وضمان عدم المساس به، وطرح أفضل الآليات لمواجهة التحديات، وتوفير الحماية الشعبية لكونها ركيزة من ركائز الحماية الدستورية والأهلية، عبر السياسات التي تنتهجها النيابة العامة.
وأكدوا ضرورة تعزيز ضمانات المحاكمات العادلة والمساواة أمام القانون، وآليات الدفاع عن حقوق الضحايا، والتعاون في تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية.