حذَّر مختصون من خطورة مشروع "تسوية الأراضي"، الذي تنفِّذه سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، الهادف إلى ضم ما تبقى من الأرض الفلسطينية في القدس وتصفيتها.
وقال رئيس سلطة الأراضي في رام الله محمد غانم: "إنّ هذا المشروع هو أخطر ما يكون على أراضي القدس، ويُصفِّي الاحتلال بناء عليه أراضي الغائبين وأراضي المواطنين المُهجَّرين قسريًّا من القدس، ويسجلها باسم دولة الاحتلال.
وأشار غانم في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إلى أنّ بدء المواطنين في تسجيل أراضيهم سيرافقه فرض ضرائب ونفقات ورسوم باهظة ستدفع المواطن إلى الإحجام عن دفع هذه المبالغ لتسجيل الأرض فتذهب إلى الاحتلال.
وأكَّد أنَّ مشروع الاحتلال لتسوية الأراضي في المناطق "ج" يهدف إلى تصفية ما تبقى من الأرض الفلسطينية، وتسهيل انتقالها إلى المستوطنين انتقالًا أوسع، وكذلك إلى تسهيل تسجيل الأراضي المقامة عليها مستوطنات الاحتلال.
وينص قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950م على مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين "غادروا البلاد إلى الدول المعادية" في حرب عام 1948. ووفقًا له صُودِرت آلاف العقارات الفلسطينية في مناطق يافا وحيفا وعكا والجليل.
ضمُّ الأرض الفلسطينية
وفي السياق أكد مدير دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة خليل التفكجي، أن الاحتلال سيسلب -بسبب هذا المشروع- نحو 58 ألف وحدة وقطعة أرض، بحيث يُبقي ما نسبته 12% من مساحة القدس للفلسطينيين و88% لليهود.
وأوضح التفكجي لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يسعى جاهدًا لضم ما تبقى من الأرض الفلسطينية في القدس وتصفيتها، وإقامة مخططاته ومشاريعه في المدينة المحتلة.
وأشار إلى أن قانون "أملاك الغائبين" وضعته سلطات الاحتلال بهدف نهب أملاك الفلسطينيين الذين هُجِّروا من أراضيهم عام 1948 أو ما بعد النكبة، وسلبها.
وأكد أن الاحتلال استعمل هذا القانون بعد احتلاله شرقي القدس عام 1967، حيث استولى على مئات المنازل والعقارات؛ بذريعة أنها أملاك غائبين.
وحذَّر من خطورة مشروع إعادة تسجيل أراضي الغائبين وأراضي المواطنين المُهجَّرين قسريًّا من القدس بدواعي التطوير، مؤكدًا أن ما يقوم به الاحتلال من إجراءات بمدينة القدس هدفها "أسرلة" المدينة المقدسة وتهويدها وفق قوانين عنصرية يسنها ويصدرها بين الفينة والأخرى.
تغوُّل إسرائيلي
من جانبه أكد منسق الائتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في مدينة القدس زكريا عودة، أن مشروع تسوية الأراضي سيزيد تغوُّل الاحتلال على أراضي وأملاك الغائبين والمُهجَّرين قسريًّا من القدس.
وأوضح عودة لصحيفة "فلسطين" أن الهدف من المشروع هو تهجير ما تبقى من الفلسطينيين في القدس والاستيلاء على أراضيهم، مبينًا أن نحو 50% من أصحاب تلك المنازل غير مقيمين في المدينة المقدّسة، وتسمى ممتلكاتهم "أملاك الغائبين".
و"أملاك الغائبين"، وفق عودة، هي أملاك طَرَدت الميليشيات المسلحة اليهودية سكانها منها، واستولى عليها لاحقًا ما يسمى "حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي"، الذي حوَّلها بدوره إلى ملكيات يهود لا علاقة لهم بها".
وبيَّن عودة أن الاحتلال يحاول بقوانينه العنصرية سلب مزيد من أراضي المقدسيين لصالح مشاريعه الاستيطانية، إلى جانب فرض الضرائب الباهظة على أملاك الغائبين؛ الأمر الذي دفع بعض أصحابها إلى بيعها لعدم قدرتهم على تسديد الضرائب الباهظة المفروضة عليهم، أو لاستيلاء الاحتلال عليها.