لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تُمعن في استهدافها الأطفال الفلسطينيين، وتنتهك حقوقهم التي نصَّت عليها اتفاقية حقوق الطفل، رغم الإدانات والقرارات الدولية لإجبارها على التزام بنودها.

وقتل جيش الاحتلال 7 أطفال من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري، وفق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في الأراضي الفلسطينية.

ويحتفل العالم، في 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني كلَّ عام بيوم الطفل العالمي؛ بهدف تعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، لكن يبدو الأمر مختلفًا في الأراضي الفلسطينية؛ إذْ تواصل سلطات الاحتلال انتهاكها القوانين الدولية الخاصة بالطفولة.

ولوقف الجرائم الإسرائيلية الممارَسة بحق الأطفال، وَفق مختصين، ينبغي أن تخرج المؤسسات الدولية المعنية بشؤون الطفولة عن الإدانات والتصريحات إلى الفعل، ومحاسبة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها.

قتل متعمَّد

وأكد مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، مواصلة سلطات الاحتلال جرائمها بحق أطفال فلسطين.

وقال أبو قطيش لصحيفة "فلسطين": إن قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف يبدو أنها غير مبرَّرة، وقد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد، داعية المجتمع الدولي للحراك لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأطفال.

وأوضح أن الاحتلال يرتكب مخالفة واضحة وصريحة لكل القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بالطفولة، ويواصل حرمانهم كل حقوقهم؛ كالحق في الحرية والحياة واللعب والتعليم والصحة.

وأشار إلى أن الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال شملت القتل والاعتقال، فمنذ بداية انتفاضة الأقصى في سبتمبر من عام 2000 وحتى اليوم "وثقنا استشهاد 2100 طفل غالبيتهم من غزة"، لافتًا إلى أن الاحتلال قتل 547 طفلًا بالقطاع خلال عدوان 2014.

ونبّه أبو قطيش إلى أن الاحتلال يعتقل سنويًّا نحو 700 طفل فلسطيني، ويُحاكمون أمام المحاكم العسكرية التي تفتقر لجميع ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد أن الاحتلال ماضٍ في سياسة التعذيب والقتل غير القانوني وخارج نطاق القضاء، التي ينتهجها ضد الأطفال الفلسطينيين، ما دام الإفلات من العقاب هو القاعدة، وفي سياق صمت المجتمع الدولي على جرائمه.

وذكر أبو قطيش أن حركته تقدم مساعدات قانونية للأطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم قوات الاحتلال، مشيرًا إلى أنه يُترافَع على (من 150 إلى 200) طفل سنويًّا أمام المحاكم الإسرائيلية.

مخالفة دولية

وأكد مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج، أن الأطفال الفلسطينيين يعانون باستمرار بسبب الاحتلال الذي يحرمهم كل حقوقهم، كالحق في اللعب والسفر والعلاج والتعليم.

وقال الأعرج لصحيفة "فلسطين": الاحتلال لا يحترم المعايير والمبادئ الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، ويواصل انتهاك الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفولة، كالحق في التعليم والصحة واللعب والتنقل.

وأضاف أن سياسات الاحتلال تستهدف الأطفال بالإعدامات الميدانية، والزج بهم في السجون، وإصدار الأحكام الجائرة، والغرامات المالية الباهظة، وحرمانهم من حقهم في التعليم، والوصول الآمن لمدارسهم إلى جانب إغلاق بعضها.

وبيَّن أن سُلطات الاحتلال تواصل حرمان أكثر 25 ألف مولودٍ جديدٍ من حقهم الطبيعي في السفر والتنقل؛ بذريعة وقف الحكومة برام الله تزويد سلطات الاحتلال بتحديثات سجل السكان الفلسطينيين بأراضيها، الأمر الذي يشكل مخالفة للمواثيق الدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في المادة 13، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 12.

وحثَّ الجهات الدولية والمعنية بالطفولة على العمل على حماية أطفال فلسطين ومساواتهم بأطفال العالم، والخروج من حالة متابعة الانتهاكات وإصدار البيانات إلى الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته بحق الأطفال، مضيفًا: "فمراقبة الانتهاكات وإصدار المواقف الدولية لا يكفيان، ولا يوقفان الجرائم الممارَسة بحق أطفال فلسطين".

ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد الأطفال في الأراضي الفلسطينية دون 18 سنة في منتصف العام الجاري 2,226,077 منهم 1,139,311 ذكرًا، و1,086,766 أنثى، بنسبة 45% من السكان، بواقع 43% في الضفة الغربية، و48% في قطاع غزة.