أعلن السودان، أنه لن يشارك في الاجتماع الوزاري المقرر عقده، السبت، عبر دائرة تلفزيونية حول سد النهضة.

جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الري والموارد المائية السودانية.

وقال البيان إن "السودان قرر عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده بعد ظهر السبت".

وأكد وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، في رسالة إلى نظيره الإثيوبي سليشي بيكلي، وفق البيان، "موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة (السودان وإثيوبيا ومصر)".

وأضاف عباس في رسالته، أن "الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية".

وجددت الرسالة "التأكيد على تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومرضٍ للأطراف الثلاثة إعمالا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية".

والخميس، بدأ اجتماع سداسي عبر دائرة تلفزيونية، بين وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا.

وبحث الاجتماع سبل الوصول إلى آلية لاستئناف المفاوضات الثلاثية، للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية (رسمية).

وعقب الاجتماع، أعلن عباس‎ أن السودان قرر عدم مواصلة التفاوض حول سد "النهضة" الإثيوبي "وفق المنهج السابق".

وقال إن "رئيسة الاجتماع، وزيرة التعاون الدولي بدولة جنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وفي مخالفة إجرائية واضحة، مضت في الدعوة لمواصلة التفاوض لمدة 10 أيام قادمة".

وأضاف عباس، أن السودان أكد خلال الاجتماع "تمسكه بالعملية التفاوضية، برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم برضا جميع الأطراف بمنهجية جديدة تمنح دورا أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث".

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت الخرطوم اتفاق وزراء الري في الدول الثلاث على إنهاء جولة مفاوضات انطلقت مطلع الشهر، وإعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي.

وقالت وزارة الري السودانية في بيان آنذاك، إن "هذه الجولة عجزت عن إحراز أي تقدم ملموس، والاتفاق حول الدور الذي يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجيته ومساراته والجدول الزمني له".

وتصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما ترفضه الأخيرتان خشية التداعيات.

وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.