أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في الجزائر مختار فليون أن عدد السجناء بالجزائر "لا يتجاوز 60 ألفا"، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة ستعوض المؤسسات القديمة التي سيتم غلقها.
ونفى فليون في تصريحات له اليوم الاربعاء 28-9-2016، نقلتها "وكالة الأنباء الجزائرية"، على هامش استضافة الجزائر لفعاليات "الاجتماع الثاني لإدارات السجون لدول الساحل ودول الجوار"، وجود اكتظاظ على مستوى المؤسسات السجنية.
وأوضح بأنه يجري حاليا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة "توفر ظروفا أفضل للمسجون وتتطابق مع المعايير الدولية"، وذلك بطاقة استيعاب تتراوح بين 300 و1000 مسجون، على أن يجري غلق المؤسسات العقابية القديمة عقب استلام هذه المشاريع.
وحول سؤال يتعلق بحقيقة وجود مشروع يقضي بعزل السجناء المتورطين في أعمال "إرهابية" في زنزانات خاصة بعيدة عن نظرائهم من سجناء النظام العام لتفادي انتشار الأفكار المتطرفة، نفى السيد فليون ذلك، غير أنه أشار إلى أنه سيجري خلال الاجتماع الثاني لإدارات السجون لدول الساحل ودول الجوار الذي انطلق أمس الثلاثاء، تبادل الخبرات حول أفضل الطرق للتكفل بالمساجين العنيفين بصورة عامة.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد فليون بأن النظام العقابي في الجزائر "قطع أشواطا كبيرة" منذ الشروع في إصلاح منظومة العدالة سنة 2003 الذي يرمي إلى "أنسنة السجون والتكفل بالفئات الهشة داخل المؤسسات العقابية على غرار القصر و النساء وكذا تكوين المساجين وتمكينهم من افتكاك شهادة تسمح لهم بالاندماج في المجتمع".
ويناقش المشاركون في أشغال :الاجتماع الثاني لإدارات السجون لدول الساحل ودول الجوار"، المنظم من قبل ديوان الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، أهم الطرق الكفيلة بوضع سياسات ناجعة في مجال تسيير المؤسسات العقابية وتكييفها وفقا للمعايير الدولية، خاصة مع تزايد نسبة الإجرام نتيجة انتشار الإرهاب.
