علَّق موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بغزة دوامهم، ظهر أمس، واعتصموا أمام المقر الإقليمي للوكالة الأممية بمشاركة اتحاد الموظفين العرب، وممثلين عن قوى وطنية وإسلامية، والبرلمان الطلابي المركزي.

ورفع المشاركون شعارات ضد التقليصات وقرارات الفصل وتأخير صرف الرواتب، كان أبرزها "رواتب الموظفين خط أحمر"، "نحن المعلمين المفصولين أطفالنا يستحقون الحياة مثل أطفالكم"، في وقت قال فيه مسؤول بوكالة الغوث، إن "الأونروا" تواجه أزمة سيولة غير مسبوقة.

وقال رئيس اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا" أمير المسحال: "موظفو الأونروا عملوا بكل جهد وبلا ملل واضعين أنفسهم في دائرة الخطر من أجل الحد من الجائحة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية".

ونبَّه في كلمة له خلال الاعتصام، إلى أنه في الوقت الذي تكافئ به المنظمات الدولية والمؤسسات الخاصة موظفيها لتفانيهم بالعمل الإنساني، "تلوح إدارة الوكالة بقرار خطر هو الأول من نوعه منذ نشأتها، ويقضي بتجزئة أو تأخير رواتب الموظفين".

وعدَّ أن هذا التلويح "سابقة خطرة في تاريخ الأونروا، ويخالف أبسط حقوق العاملين".

وأضاف: "في إقليم غزة 1.4 مليون لاجئ، ويمثل العاملون فيه 40% من نسبة العاملين في مؤسسات الأونروا وموازنتها في المناطق الخمس، وسنسير بخطوات منتظمة مع المؤتمر العام للاتحادات لإيصال رسالة قوية لإدارة الوكالة والأمين العام للأمم المتحدة والدول المانحة والمجتمع الدولي".

وأشار المسحال إلى أن غزة تقبع تحت حصار دائم منذ 14 سنة، وتعاني أعلى نسبة بطالة في العالم، داعيًا الدول المانحة، التي قدمت لوكالة "الأونروا" عبر سنين طوال المساعدات الإنسانية لإيمانها بقضيتنا العادلة، إلى أن تسارع بسد العجز المالي والذي لا يساوي شيئًا أمام الحق الفلسطيني التاريخي، "حتى تتمكن من استمرار تقديم خدماتها لجموع اللاجئين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئ".

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتواصل الحثيث مع الدول التي قدمت الدعم السياسي لتفويض ولاية جديدة لوكالة "الأونروا"، وترجمة هذا الموقف إلى دعم مالي وعدم ربط المساعدات والمعونات الإنسانية بالتجاذبات السياسية لتبقى هذه المؤسسة محافظة على حياديتها واستقلاليتها.

وحث المسحال أيضًا، المفوض العام على إلغاء جميع القرارات التي صدرت في أثناء الأزمة الماضية والتي مسَّت بشكل مباشر بخدمات اللاجئين خاصة عقب التقليصات الأمريكية لوكالة الأونروا عام 2018.

البرلمان الطلابي

بدورها، قالت الطالبة سما القريناوي من البرلمان الطلابي المركزي في وكالة الأونروا -إقليم غزة: "إننا كبرلمان مركزي لإقليم غزة، وكجزء من برلمان مركزي على مستوى الأونروا ويمثل ما يزيد على نصف مليون لاجئ على مقاعد مدارس الأونروا في ميادين عملها الخمسة، قد تعلمنا الكرامة والمساواة وحقوق الإنسان على أيدي معلمينا الذي تلوح وكالة الغوث الدولية اليوم بانتقاص حقوقهم ورواتبهم أو منحهم جزءًا منها بدعوى عدم وجود الميزانيات الكافية التي تقدم للوكالة".

وأضافت القريناوي في كلمة خلال الاعتصام: "نقف كطلبة إلى جانب معلمينا ومعلماتنا ضد أي توجه أو محاولة للانتقاص من حقوقهم ورواتبهم تحت أي ظرف من الظروف، وإننا نخاطبكم ونحن نؤمن بدعمكم العظيم لوكالة الغوث الدولية وقد أثبتم دائمًا حرصكم على استمرار الوكالة في تقديم خدماتها الإنسانية لجموع اللاجئين الفلسطينيين".

وأضافت: "نأمل منكم ونناشدكم بأن يستمر دعمكم كي تبقى مدارسنا مفتوحة وكي يبقى معلمونا يعيشون الحياة الكريمة التي تنعكس علينا كطلبة في مدارس الوكالة".

من جانب آخر نظمت المبادرة الشبابية في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، وقفة أمام مقر الصحة والبيئة للوكالة تنديدًا بسياسة التقليصات التي ينتهجها مدير عمليات الأونروا بغزة ماتياس شمالي، ولمطالبة المؤسسة الأممية بزيادة خدماتها للاجئين في ظل تفشي "كوفيد-19".

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وشعارات ترفض سياسة التقليص في الخدمات المقدمة للاجئين، ومن ضمن الشعارات: "أنا لاجئ فلسطيني من حقي الأمن الغذائي"، و"حرمان الموظفين من حقوقهم جريمة بحق اللاجئين الفلسطينيين".

وطالب منسق عام المبادرة عطا درغام، "الأونروا"، بزيادة الخدمات المقدمة للاجئين والحفاظ على استمراريتها تزامنًا وزيادة أعداد المصابين بفيروس "كورونا".

إلى ذلك طالبت النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم، الدول العربية والإسلامية والعالم جميعًا، بمضاعفة دعم الأونروا استمرارًا لخدمة وإغاثة اللاجئين الهدف الذي أسست لأجله "أونروا".

وقالت نعيم في تصريح صحفي، أمس: "إن مسؤولية وكالة الغوث، تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وأن يستمر هذا الدعم طالما استمر هذا الاحتلال".

عجز الميزانية

في حين أرجع الناطق باسم الأونروا سامي مشعشع، أزمة السيولة للعجز المالي الذي بلغ 115 مليون دولار في ميزانية الوكالة الأممية حتى نهاية 2020.

وأضاف مشعشع في تصريحات للصحفيين بمدينة رام الله، أمس، أن عدم امتلاك الوكالة السيولة النقدية في البنوك يهدد بعدم قدرتها على صرف رواتب كاملة لموظفيها للشهر الجاري لأول مرة منذ سنوات طويلة.

ولفت إلى أن الجهود التي يجريها المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، لم تسفر حتى الآن عن أي نتائج جدية بشأن تقديم تعهدات مالية جديدة.

وأوضح أن 70 مليون دولار من قيمة العجز تخص رواتب 28 ألف موظف، وبعض التزامات المباشرة ذات الأولوية الطارئة.

ونبه مشعشع إلى أن اضطرار الأونروا إلى تقليص صرف رواتب موظفيها سيلقي بتداعيات سلبية على مستويات الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

وأشار إلى أن اجتماعًا مهمًّا ستعقده اللجنة الاستشارية للأونروا مع إدارة المؤسسة الأممية عبر الإنترنت في 21 من الشهر الجاري لبحث تداعيات الأزمة المالية وسبل التغلب على شح الموارد المقدمة للوكالة.