صادق المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بالجزائر، الثلاثاء، على مشروع قانون يتضمن عقوبة مغلظة بحق مختطفي الأطفال بينها الإعدام (تنفيذه موقوف الآن).

جاء ذلك بعد جدل دام سنوات، حول وجود فراغ قانوني ساهم في انتشار الظاهرة وتفشيها.

وصوّت نواب المجلس بالإجماع على مشروع القانون في جلسة علنية، حضرها وزير العدل بلقاسم زغماتي.

وسيحال المشروع  خلال أيام على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، للمصادقة عليه قبل أن يوقعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليدخل حيز التنفيذ.

وجاء المشروع في 54 مادة تضمنت عقوبات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه.

ونص مشروع القانون على الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري (قرابة 15 ألف دولار أمريكي).

وشهدت الجزائر، مؤخرا، تزايد وقائع اختطاف وقتل أطفال ومراهقين، ما دفع السلطات إلى سن تشريع جديد لردع مرتكبي تلك الجرائم وسط مطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

وجمدت الجزائر منذ عام 1993، تطبيق عقوبة الإعدام بسبب اتهامات محلية ودولية للسلطات آنذاك بالانتقام من المعارضين.

وصدر بعد تجميد العقوبة، قرابة 1000 حكم بالإعدام، لكن السلطات لم تنفذها، وتحول آليا إلى سجن مدى الحياة.

وقبل أيام، قال وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون لمكافحة جرائم الاختطاف: "لا تتفاجأوا في حال تطبيق هذه العقوبة في المستقبل إذا اقتضى الأمر".

وتابع: "الجزائر دولة ذات سيادة وحرة في تطبيق عقوبة الإعدام ولا يوجد أي مانع محلي أو عالمي في ذلك". 

وأشار زغماتي في حديثه إلى ضغوط منظمات حقوقية دولية، بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة سالبة لحق الإنسان في الحياة.

وأوضح: "الجزائر لم توقع أو تصادق على أي اتفاقية دولية تمنع تطبيق عقوبة الإعدام، وإذا اقتضى الأمر سيتم تطبيقها".