حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة من الإقدام على خطوة صعبة، في مواجهة فيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الداخلية إياد البزم في مؤتمر صحفي ظهر اليوم: "أمام استمرار ارتفاع الإصابات، فإن وزارة الداخلية بصدد اتخاذ جُملة من الإجراءات الصعبة قد تصل للإغلاق الشامل في حال استمرار ارتفاع معدل تسجيل الإصابات".
وأوضح أن الوزارة تواصل جهودها في مواجهة فيروس كورونا، حيث تعمل الأجهزة المختصة على تنفيذ الإجراءات الوقائية في كافة القطاعات والمنشآت.
وشدد على أن الوزارة اتخذت إجراءات مُركزة لتجنب الإغلاق الشامل، لما يكلفه ذلك من أعباء كبيرة على قطاعات المجتمع كافة.
وقال البزم: "استمرار ارتفاع أعداد الإصابات - التي وصلت في هذا اليوم 486 إصابة -، يؤشر على خطورة المرحلة التي نعيشها، حيث ارتفع معدل الإصابات بنسبة تزيد عن 20% من إجمالي الفحوصات التي يتم إجراؤها، بعدما كانت لا تتجاوز 5% خلال الأسابيع الأولى من انتشار الفيروس.
ولفت أن جهاز الشرطة يتابع تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية في كافة القطاعات والمنشآت، وكذلك قرار حظر التجوال المسائي، وقرار إغلاق المرافق والمنشآت عند الساعة الخامسة مساء، من خلال الجولات الميدانية والرقابية على مدار الساعة.
وأضاف البزم: "المسؤولية في هذه المرحلة هي مسؤولية فردية وجماعية ولا تقتصر على الجهات الحكومية"، مشيرا أن الوزارة شكّلت عدداً من اللجان المختصة في إطار تكثيف متابعة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية في ظل ارتفاع الإصابات المسجلة، ومنها لجنة تأمين ومتابعة البيوت الخاضعة للحجر الصحي.
وأوضح أن لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي تؤمن حالياً 1787 منزلاً تضم مخالطين ومصابين في كافة المحافظات.
وكشف عن توقيف وحجز 52 مواطناً لم يلتزموا بالحجر الصحي، ونقلهم لمركز حجر خانيونس "أصداء"، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، قائلا: "أغلقت الشرطة 237 منشأة تجارية وسياحية مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة منذ بداية الأسبوع الجاري، وفي إطار إجراءاتها بحق المخالفين.
ودعا البزم المواطنين الخاضعين للحجر المنزلي إلى الالتزام الكامل بإجراءات الحجر، مشددا "كلّ من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية".