أحدث ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة، حالة امتعاض لدى المستهلكين، وهو ما دفع بوزارة الزراعة إلى السماح بتوريد بعض المنتجات من الخارج حفاظًا على الأسعار ووقف تصدير منتجات بها عجز، غير أن هذه الخطوة رأى فيها التجار والمزارعون بأنها مضرة لهم، وامتد الأمر إلى تنفيذهم عدة احتجاجات.
وبين المزارع عبد القادر حميد من سكان بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، أن ثمة عوامل تساهم في رفع أسعار المنتجات الزراعية، منها ارتفاع أسعار المدخلات الإنتاجية خاصة المبيدات الزراعية، والذي يرى أن بعض التجار المستوردين يتحكمون في الأسعار ويبيعونها للمزارعين بأسعار مرتفعة، "فلو كان سعرها أقل تنخفض تكلفة الإنتاج، وتباع السلعة بسعر أقل"، بحسب رأيه.
وأضاف المزارع حميد عاملًا آخر، وهم التجار الوسطاء، مبينًا أن تجارًا يشترون بضاعتهم بأسعار معقولة بحيث يحافظون على هامش ربح للجميع، وتجارًا آخرين يستغلون ضعف القوة الشرائية في الأسواق، وحاجة المزارعين لتسويق منتجاتهم، فيضغطون تجاه شراء المنتجات بأقل الأسعار.
وأشار حميد إلى أن الصنف الثاني من التجار يركزون في عملية الشراء على أصناف محددة من المنتجات الزراعية التي تصلح للتخزين مثل البطاطا والبصل والليمون، فيقومون بوضعها في ثلاجاتهم الخاصة، ويحجمون عن بيعها لحين شح الموجود في السوق وهنا يتحكمون في السوق، ويرفعون السعر ثلاثة أضعافه فيعتقد المستهلك أن المزارع هو السبب.
ويزرع حميد بأرضه في الوقت الراهن عدة أصناف بحاجة إليها السوق المحلي، وهي البطاطا والزهرة والملفوف، والباذنجان.
من جهته، اعتبر التاجر أشرف شحادة، الاتهامات الموجهة للتجار باطلة، مبينًا أنهم يطمحون إلى تحقيق هامش ربح بسيط كما الحال عند المزارعين والبائعين.
وبين شحادة لصحيفة "فلسطين" أنه يشترى كيلو البطاطا على سبيل المثال من التجار عند سعر 1.1 شيقل، ويدفع نحو نصف شيقل ثمنًا للكهرباء والمحروقات وبدل الفاقد، ثم يعيد بيع الكيلو لصاحب البسطة محققًا ربحًا أغورة أو اثنتين في الكيلو الواحد، على حد قوله.
ونبه شحادة إلى أن سماح وزارة الزراعة لإدخال منتجات زراعية لها بديل محلي يضرب جهود المزارعين والتجار على حد سواء، مشيرًا إلى أن بحوزته نحو 400 طن من البطاطا موجودة في ثلاجاته ويخشى من عدم تصريفها في أعقاب قرار وزارة الزراعة بالاستيراد من الخارج.
وأشار إلى أن (4-5) كيلو بطاطا تباع للمستهلك في الوقت الحالي عند عشرة شواقل، وهو "سعر غير مرتفع"، بحسب تقديره.
من جانبه أكد الخبير الزراعي، م. نزار الوحيدي، أن الحفاظ على بقاء الأسعار في متناول يد المستهلك يرجع إلى وجود توازن بين الكميات المعروضة والطلب.
وبين الوحيدي لصحيفة "فلسطين" أن الوزارة لا بُدَّ أن يكون لها تدخل يكفل الحفاظ على المزارعين والمستهلكين على حد سواء، بحيث إن يتمكن المزارع من بيع إنتاجه دون تكبد خسائر خاصة في هذه الأوقات التي التشهد تراجعًا حادًا في العملية الشرائية لنقص السيولة النقدية، والإجراءات المتبعة للحد من تفشي وباء "كوورنا".
وأضاف الوحيدي أن المستهلك من حقه أن يحصل على سلعة تناسب مع دخله، خاصة السلع الأساسية، وهنا الوزارة لتأمين ذلك يجب عليها أن تراعي أن تكون الكميات المعروضة متوائمة مع الطلب، فلو حدث عجز، يفسح المجال للاستيراد من الخارج.
ودعا الوحيدي الوزارة إلى فرض سياسة التوزيع الزراعي في المناطق الزراعية لتفادي حدوث فائض في الإنتاج الزراعي، يصعب بيعه في السوق المحلي أو تصديره إلى الخارج.
وكان نفَّذ مزارعون الخميس الماضي احتجاجًا، للمطالبة بالسماح لهم بتصدير منتجاتهم الزراعية إلى الضفة الغربية والخارج.
وأكَّدوا خلال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الزراعة في شمال قطاع غزَّة، على أنَّهم تضرروا من قرار منع تصدير منتجاتهم الزراعية، مُطالبين الوزارة بالوقوف عند مسؤولياتها وإنقاذ المزارعين الذين تراكمت عليهم الديون.
وكان ذكر الجهاز المركزي للإحصاء بأن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعًا نسبته 0.52% خلال أكتوبر الماضي، مبينًا أن ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة والمجففة من أبرز الأسباب.