يعاني عبد الرحمن عواد من مرض ضمور في العضلات، ويشير إلى أن اعتصامه مع العشرات من ذوي الإعاقة داخل مقر المجلس التشريعي في رام الله لمطالبة الحكومة بإقرار نظام تأمين صحي شامل وعادل، يُمكن المعاق من الحصول على علاجه بكرامة ودون إهانة، وفقاً للمادة (22)من القانون الاساسي لدولة فلسطين.
ولليوم الحادي عشر على التوالي يواصل العشرات من ذوي الإعاقة بالضفة الغربية اعتصامهم؛ للمطالبة بنظام تأمين صحي دائم لهم، مصممين على المضي في الاعتصام ما لم تنفذ "الوعود" التي تلقونها من صناع القرار في حكومة رام الله.
وبين عواد أن صدمته الأولى في "التأمين الصحي" كانت قبل ثلاث سنوات، حين توجه للمشفى معانيًا من ضغط دم مرتفع، ولم تقبل المشفى تقديم العلاج إلا بعد دفع (36) شيقلاً، وأخبرته بأن الإعاقة ليست معياراً للتأمين الصحي.
وقال: "وقتها أدركت أن النظام الحالي يعاملني معاملة الإنسان السليم متجاهلاً أن (87%) من المعاقين عاطلون عن العمل"، متسائلاً كيف يريدون لي أن أعيش وفق تأمين صحي يطلب مني أن أدفع مبلغًا من المال عن كل حركة أقوم بها في المشفى سواء فحوصات أو أدوية، "هذا إنْ توافرت لديهم أصلاً".
ولفت إلى أن التأمين الصحي القائم لا يراعي خصوصية ذوي الإعاقة، فلا يوفر لهم التأهيل أو الأطراف الصناعية أو العصي للمكفوفين أو السماعات، وإذا احتجت ما احتاج المُعاق لصورة طبقية فعليه أن يدفع (5%) من ثمنها (قرابة 150 شيقلاً)، "بينما لا أملك أصلاً عشرة شواقل ثمن تذكرة الدخول".
ورغم عدم تقديم التأمين لأي خدمات خاصة بالمعاقين إلا أن استخراجه –وفقاً لعواد- يحتاج لمسلسل من التعب و"مشاوير مرهقة" بين وزارة الصحة و"اتحاد المعاقين" (مبناه غير مؤهل أصلاً ليدخله ذوي الإعاقة) لتحديد نسبة العجز لدى المعاق ليتم استخراج التأمين وفقها.
ولا تنتهي المعاناة لهذا الحد، إذ يُطلب من المعاق حين يتوجه للمشفى استخراج بيان "سريان مفعول" من مديرية الصحة وهذا "همّ آخر، مع أن هذه الخطوة يمكن لهم أنْ يفعلوها من خلال الحاسوب بشكل بسيط"، وفق رأيه.
وأضاف: "حتى الدواء غير متواجد في مخازن الوزارة، ولا نستطيع صرفه إلا بـ(روشتة) من وزارة الصحة، ولكون الوزارة لا يوجد فيها – مثلاُ قسم للأعصاب- يحتاج المريض لختم (الروشتة) من نقابة الأطباء وكلها أمور متعبة للإنسان السليم فما بالك بالإنسان المعاق؟!".
وتساءل عواد ماذا أستفيد من تأمين صحي لا يوفر لي أي نوع من الدواء الذي أضطر لشرائه على حسابي الشخصي، قائلاً: "ولا يوجد إرشاد بالمستشفيات لذوي الإعاقة لتوجيههم للأقسام الصحيحة، كما أن حمامات المستشفيات غير ملائمة لذوي الإعاقة وفق معايير الصحة العالمية حتى الحمام الخاص بالمعاقين في مكتب وزيرة الصحة يُستعمل كأرشيف، ولجنة تقدير الإعاقة لا يتوافر فيها مصعد كهربائي".
وأشار إلى عدم وجود أولويات في الحصول على "التحويلات" لذوي الإعاقة بالمستشفيات، "ويترافق ذلك مع الوضع الاقتصادي الصعب، حيث لا يحصل أغلبنا سوى على مساعدة مالية من وزارة التنمية الاجتماعية كل ثلاثة أشهر بقيمة (750) شيقلا، لا تؤمن احتياجاتنا لشهر".
استمرار الاعتصام
وتؤكد الناشطة في حراك "حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة" شذى أبو عواد، أن الاعتصام سيستمر في المجلس التشريعي حتى تظهر الحكومة تجاوبًا بالشكل المطلوب.
وبينت أن وكيل وزارة التنمية اجتمع بالمعتصمين في اليوم الأول للاعتصام، وفي الثالث مستشار رئاسة الوزراء، وفي اليوم السادس مدير ديوان مكتب وزير الصحة، "وتلقوا وعودًا في تلك اللقاءات بأن يصدر مجلس الوزراء في جلسته يوم 9 نوفمبر قرارين هما: مجانية العلاج لذوي الإعاقة وذلك بإلغاء نسبة المساهمة (5%) للتأمين، وتشكيل لجنة حكومية تشمل الحراك، واتحاد المعاقين، وعدد من الوزارات المعنية لإقامة نظام معدل أو جديد".
وأبدت أبو عواد أسفها لعدم إيفاء الحكومة بالتزامها، "فمجلس الوزراء لم ينتج عنها أي نتائج بل كانت توصيات بالإيعاز لوزراتيْ الصحة والتنمية بتشكيل لجنة لتحديد الاحتياجات"، عادة كل ما يحدث حتى الآن "قتلًا للوقت" من قبل الحكومة.
وأكدت أن ذوي الإعاقة لن يتركوا ساحة الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم بتغيير معايير الاستحقاق للتأمين الصحي لتصبح الإعاقة استحقاقًا كاملًا، وإلغاء نسبة (5%) التي يدفعها المعاق من تكلفة التدخل الطبي أيًا كان، وتلك المطالب منصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني.
ويطالب ذوي الإعاقة كذلك، وفقًا للناشطة أبو عواد، بتضمين سلة الخدمات، والتي تشمل: التأهيل والأجهزة الطبية اللازمة، كالفرشات والأطراف الصناعية والنظارات الطبية والمعقمات والتشخيص والفحوصات والأدوية التي يحتاجها ذوو الإعاقة.
وبينت أنهم يريدون أن تكون وزارة الصحة هي مَنْ تحول ذوي الإعاقة للتأمين الصحي من الألف للياء لا أنْ يحتاج المعاق للسير بين أروقة "الصحة والتنمية واتحاد المعاقين"، حيث يتم تشخيص المعاق ست مرات على الأقل وهو أمر مرهق له!.
وتابعت: "في كل مرة تُشكل لجان ونسمع وعودًا، وهذه المرة أخبرناهم بأن عليهم أن يسمعونا وأننا لن نفض الاعتصام دون تحقيق نتائج ملموسة"، مشددة على أن هذه المطالب باتت ملحة في عام 2019م حيث ترك عدد منهم ومن ذويهم أعمالهم.
