قال أمین سر نقابة العاملين في جامعة بيرزيت سامح أبو عواد: إن العاملين في الجامعة شرعوا في نزاع عمل مع إدارتها وتعطيل الدوام؛ احتجاجا على تنصل الإدارة من تنفيذ المطالب الموقعة مع النقابة منذ أشهر.

وأضاف أبو عواد لصحيفة "فلسطين" أن إدارة الجامعة تتنصل من الاتفاقيات الموقعة، وعدم الالتزام بأنظمة وقوانين الجامعة، وتقوم باستغلال السلطة الممنوحة لها لاتخاذ إجراءات تعسفية بحق الزملاء الذين يختلفون معها، وهو ما خلق العديد من المشكلات بين العاملين.

وذكر أن هناك اتفاقا بين النقابة وإدارة الجامعة حول الأمان الوظيفي والتأمين الصحي، وموقف النقابة من إدارة الجامعة حول مركزية القرار واحتكار المناصب والموقف العدائي مع العمل النقابي بشقيه الطلابي والخاص بالعاملين.

وأوضح أن إدارة الجامعة رفضت الحوار مع النقابة، وعملت على كسب الوقت والمراوغة، وعدم تقديم أي شيء للنقابة، وهو ما دفع الأخيرة إلى تعطيل العمل وعدم التواجد في الجامعة؛ لإجبار إدارة الجامعة على تغير نهجها وسياستها والاستجابة لمطالب العاملين.

وأشار أبو عواد إلى أن العاملين في الجامعة تعرضوا للتهديد من الإدارة بسبب استمرار الإضراب وعدم الدوام، وخاصة أن الجامعة تقوم بخصم أيام الإضراب من إجازات العاملين وراتبهم وهو ما يعد مخالفا للقانون.

ولفت إلى أن إدارة بيرزيت ترفض الاحتكام إلى قانون العمل، وأنظمة وقوانين الجامعة نفسها، والخروج عن الاتفاق الموقع في فبراير الماضي، الذي ضمن الأمان الوظيفي للعاملين والتأمين الصحي.

وأكد أن إدارة الجامعة تقوم بإعطاء بعض الموظفين المقربين منها مكافآت بينما العاملون الذين لديهم أي خلاف معها أو معارضون لقراراتها فلا يوجد لهم أي نصيب من تلك المكافآت.

وطالب أبو عواد إدارة الجامعة بالابتعاد عن مركزية القرار ومشاركته، وإعطاء مزيد من الحريات للأساتذة وفتح حوار حقيقي مع الطلبة، وتدوير المناصب العليا التي يتم احتكارها لفئة معينة.

وفي السياق، طالبت الحركة الطلابية في بيرزيت، إدارة الجامعة، بضرورة الالتزام بقرار اختيار الطالب 6 ساعات دراسية معتمدة كحد أقصى ضمن نظام (ناجح، راسب).

ودعت الحركة الطلابية، في بيان، أمس، إلى رصد ميزانية مجلس الطلبة البالغة 15 ألف دينار أردني كمنح للطلبة، وتعبيد المصفات الخارجية وتوسيعها، إضافة لإلغاء الرسوم المكتبية بكل من مساقي اللغتين الانجليزية والعربية.

وطالبت أيضا بتخفيض الرسوم المسائية والبالغة 25 دينارا، وتخفيض سعر الأوراق الثبوتية، وتوفير غرفة أمانات على المدخل الشمالي.