لليوم الثامن على التوالي، يواصل العشرات من ذوي الإعاقة الاعتصام داخل مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، لمطالبة حكومة محمد اشتية بإقرار نظام تأمين صحي مجاني وشامل خاص بهم.
وأغلقت أجهزة أمن السلطة الشارع المؤدي إلى المجلس التشريعي بالسواتر الحديدية؛ لمنع وصول ذوي الإعاقة إليه، لمشاركة زملائهم المعتصمين داخل مقر المجلس منذ أيام، وفق مصدر تحدث لـ"فلسطين".
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن أجهزة أمن السلطة وجدت بأعداد كبيرة بالقرب من منطقة الاعتصام، ومنعت أي شخص من الوصول إلى مقر المجلس.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية منعت أيضا أربع حافلات تقل أشخاصًا من ذوي الإعاقة من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء، أرادوا تسليم ورقة المطلبية لـ"حراك من أجل حياة كريمة لذوي الإعاقة في فلسطين".
بدوره أكد حمد سماسرة، أن المعتصمين لم يصلهم من حكومة اشتية إجابات واضحة بشأن إقرار نظام تأمين صحي شامل ومجاني لأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال سماسرة في حديث لـ"فلسطين": "في اليوم الأول للاعتصام تلقينا وعدًا بحل قضيتنا في جلسة الحكومة التي عقدت الاثنين الماضي، وطالبونا بإنهاء الاعتصام ورفضنا ذلك وطلبنا الانتظار حتى اجتماع الحكومة، ولكم لم يحدث أي تقدم".
وأوضح أنهم تلقوا وعودًا لا تلامس احتياجاتهم، "فالحكومة تريد إقرار قرارات، والحراك مطلبه واحد ومعروف، وهو وجود تأمين يغطي جميع المستلزمات الطبية، والعمليات للأشخاص من ذوي الإعاقة".
وأشار سماسرة إلى أن المعتصمين ليس لديهم أي مشكلة في تمثيلهم من قبل اتحاد ذوي الإعاقة، ولكن بشرط أن يحمل مطالبهم التي رفعوها لحكومة اشتية.
وبين أن المعتصمين لن يفضوا الاعتصام داخل المجلس التشريعي إلا بعد تحقيق جميع مطالبهم المشروعة.
يشار إلى أن ذوي الإعاقة قد نفّذوا قبل قرابة عامين اعتصامًا مشابهًا في المجلس التشريعي أيضًا، للمطالبة بحقوقهم الكاملة المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، تحديدًا في المادة 22، وقانون حقوق الأشخاص المعوقين في فلسطين رقم 4 لعام 1999، واتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمّت إليها السلطة الفلسطينية عام 2014 دون تحفّظات.
وتنصّ المادة 22 من القانون الأساسي الفلسطيني على أنّ "القانون ينظّم خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، وكذلك رعاية أسر الشهداء والأسرى، ورعاية الجرحى والمتضرّرين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي".
