تتواصل الحملة الشعبية في قطاع غزة للضغط على شركة جوال، "لتحسين" خدماتها المقدمة للمواطنين، وخفض أسعار المكالمات، وإنهاء "التمييز" بين غزة والضفة، تماشيًا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع نتيجة الحصار الإسرائيلي، وتفشي كورونا مؤخرًا.
وأطلق هذه الحملة مجموعة من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاق "تسقط شركة جوال"، حيث جرى تخصيص مجموعات وصفحات تتيح للمواطنين إبداء آرائهم الرافضة حول سياسة "جوال"، والمطالبة بضرورة تخفيض أسعار خدماتها المقدمة بما يتلاءم مع الظروف الراهنة.
ورغم مرور أيام على الحملة، فإن القائمين عليها يصرّون على الاستمرار بها وصولًا لتحقيق أهدافهم من الحملة، مؤكدين رفضهم لسياسة المماطلة التي تنتهجها شركة جوال في التعامل مع الحملة ومحاولة "إغراء" بعض النشطاء الفاعلين بها.
الناطق الرسمي باسم الحملة الشعبية ضد الاحتكار "تسقط جوال" ناصر الكتناني، أكد أن الحملة أصبحت قضية رأي عام في الشارع الفلسطيني، معتبرًا ما وصلت إليه في الوقت الحالي "إنجازًا كبيرًا".
وشدد الكتناني خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، على أن "لا يُمكن التنازل عن أي شرط من الشروط المطلوبة من شركة جوال والمتعلقة وأهمها تخفيض أسعار المكالمات وعدم التمييز الجغرافي بين غزة والضفة".
وأوضح أن الحملة ستسمر في الأيام القادمة، وبقوة أكبر، خاصة بعدما أصبحت كل أطياف الشعب الفلسطيني تضغط باتجاه انهاء سياسة الاحتكار التي تمارسها شركة جوال ضد المواطنين في القطاع.
وبيّن أنه "في حال استمرت "جوال" بالتنصل وعدم التجاوب مع الحملة، سيكون هناك خطوات تصعيدية خلال الأيام القادمة، حيث ستكون جميع الخيارات مفتوحة".
وبحسب الكتناني، فإن القائمين على الحملة يدرسون تنفيذ فعاليات ميدانية عدّة على أبواب مقرات "جوال"، بشكل جيد خلال الأيام القادمة، بحيث تخرج بصورة مثالية، لضمان سلامة المشاركين خاصة في ظل تفشي "كورونا" داخل المجتمع.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الفعاليات الميدانية، لأخذ التدابير الأمنية والصحية تفاديًا لحدوث أي ضرر صحي للمشاركين بسبب "كورونا".
واستهجن ما اعتبره تنكر "جوال" للحملة ومحاولاتها للالتفاف على بعض النشطاء القائمين على الحملة من خلال إغرائهم، لوقفها، مؤكدًا عدم استجابة أي من النشطاء لهذه الإغراءات، كما قال.
وذكر أن مطالب الحملة هي تخفيض تكلفة تعرفة الاتصال الفلسطيني ومنح مزايا للمواطنين في غزة وعدم التمييز الطبي والجغرافي مع الضفة، وتحسين جودة الخدمة للجمهور، والتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لكشف الجرائم الكبرى التي تمس قضايا الرأي العام.
وثمن كل الجهود والمساعي الرامية لإنهاء سياسة الاحتكار التي تمارسها شركة جوال، معربًا عن أمله أن تتوج بنتائج إيجابية.
فرصة للاستجابة
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد منحت "جوال" فرصة للاستجابة للمطالب الوطنية والشعبية بتخفيض أسعار خدماتها، داعية إياها للإسراع العاجل في تنفيذ ما تمت المطالبة به.
وفي هذا الإطار، ذكر القيادي في الجبهة الشعبية أسامة الحج أحمد، أن وفد من الجبهة برئاسته اجتمع مع مسؤولين في شركة جوال، قبل أيام، لبحث سُبل تخفيض الأخيرة أسعار المكالمات بما يتناسب مع الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
وأوضح الحج أحمد خلال حديثه مع "فلسطين"، أن "جوال" وعدتهم بدراسة الموضوع والمطالبات، "لكن دون رد حقيقي حول المطالب".
وشدد على أن "الجبهة مُصرّة على ضرورة تخفيض شركة جوال أسعار خدماتها المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني خاصة في ظل الظروف الحالية والفقر والبطالة".
وكشف أن الجبهة تعتزم عقد اجتماع آخر مع شركة "أوريدو" التي تنتهج ذات السياسة، لبحث تخفيض أسعار خدماتها وحزم الاتصالات، قائلًا: "هذا الموضوع بحاجة إلى نضال مستمر".
وأكد رفضه المُطلق لسياسة "جوال" في المراوغة والمماطلة في الرد على المطالب، مضيفًا "لن نصبر كثيرًا، فإذا استمرت على هذه الشاكلة سيكون لنا تحركات أخرى وكل الاحتمالات مفتوحة من بينها الضغط الشعبي والجماهيري"، كما قال.
وكانت الجبهة، أكدت في بيان سابق لها، أنها لن تتوقف في حدود شركة جوال بل ستطال جميع "الشركات الاحتكارية" وعلى رأسها شركة "اوريدو"، مجددة وقوفها وإسنادها للحملات الشعبية الهادفة للضغط على شركة جوال من أجل تخفيض أسعار خدماتها، ومراعاة أوضاع القطاع.
