كشف وكيل وزارة العمل بغزة المهندس إيهاب الغصين عن تفاصيل المنحة التي أعلنت عنها وزارة العمل برام الله ونصيب قطاع غزة منها، المُقدمة لـ68 ألف أسرة متضررة بسبب تفشي جائحة "كورونا".

ونفى الغصين في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين"، وجود أي معلومات من وزارة رام الله حول نصيب الأسر الفقيرة من هذه المنحة المدعومة من البنك الدولي، مؤكدًا عدم وجود أي تواصل رسمي بين الوزارتين.

وكان وزير العمل في رام الله نصري أبو جيش، أعلن صرف مساعدات لـ68 ألف عامل متضرر من جائحة كورونا بواقع 700 شيقل لكل أسرة مقسمة على 7 دفعات حتى نهاية العام.

وأفاد الغصين بأن ما ورد وزارته من معلومات "غير رسمية" تتحدث عن 5000 عامل فقط سيستفيدون من تلك المنحة من إجمالي العدد الذي أُعلن عنه، "لكن حتى اللحظة لم تتواصل وزارة رام الله مع غزة رسميًّا".

ودعا الغصين، حكومة رام الله، لإبعاد الحسابات السياسية في مسألة توزيع المساعدات القادمة من المنح، لأن المتضرر من ذلك هو الشعب الفلسطيني، مشددًا على وجوب "إبعاد الخلاف السياسي عن هذه القضايا، خاصة في ظل الأجواء الإيجابية المتعلقة بالمصالحة في الوقت الحالي".

وأكد ضرورة تجنيب أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة التجاذبات السياسية، وأن يُعطَوا حقهم، لأنهم الأكثر تضررًا ويعانون الحصار الإسرائيلي الممتد منذ 14 سنة، معربًا عن أمله "أن تتغير سياسة حكومة رام الله في الفترة القادمة".

وقال: "غزة لم تأخذ نصيبها مُطلقًا من أي مُساعدات قادمة عن طريق حكومة رام الله، رغم الإقرار بأن نصيبها 40% من المساعدات"، مشيرًا إلى أنها أيضًا لم تأخذ نصيبها من صندوق "وقفة عز"، كما أبناء الضفة، رغم أنه الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن "وزارة رام الله ترفض التواصل مع غزة رسميًّا"، مستدركًا: "لكن نحن نُسهل بعض المعاملات التي تهم المواطنين والأعمال والعمال، وعدم وجود إعاقات بهذا الخصوص سواء الجمعيات التعاونية أو الأمور القضائية، لأن ما يهمنا هو مصلحة العمل".

وأوضح الغصين أن الدعم والتمويل القادم من المؤسسات الدولية يذهب إلى الحكومة برام الله في ظل الحالة السياسية الراهنة في الشارع الفلسطيني، مبيّنًا أن "غزة لا تأخذ نصيبها بشكل عادل، وفي بعض الأحيان لا تصل أي مساعدات أو مشاريع لغزة إلا الفتات".

وأكد ضرورة أن "تعلم المؤسسات الدولية وجود فئات متضررة في قطاع غزة وهم العمال، ويجب العمل على دعمهم، لأن هذا حق لأبناء الشعب الفلسطيني"، منبهًا إلى أن قانون العمل الفلسطيني ينص على أن العمل هو حق لكل مواطن، "لذلك يجب على الجميع التعاون لتوفيره خاصة في ظل الظروف الصعبة".

158 ألف متضرر

وشدد الغصين على أن العمال في فلسطين وقطاع غزة خصوصًا يعيشون أوضاعًا صعبة وزادت أكثر نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وإغلاق المعابر، ما أدى إلى زيادة نسبة الفقر.

وبيَّن أن تفشي كورونا في القطاع زاد الأوضاع صعوبة أكثر، ما رفع البطالة بنسبة 17%، التي بلغت قبل كورونا 65%، عدا عن تضرر الكثير من القطاعات خاصة فترة تشديد الإجراءات والإغلاق لمحاصرة الوباء.

وأفاد بأن عدد المسجلين لدى الوزارة من متضرري كورونا بلغ 158 ألف مواطن، من العمال وأصحاب العمل، معتبرًا هذا العدد "كبيرًا جدًّا والمساعدات التي تأتي لغزة لا تكفي لهم".

وبحسب الغصين، فإن الجهات الحكومية في غزة عملت في فترة إغلاق القطاع على التخفيف عن المواطنين سواء من المنحة القطرية لـ70 ألف وغيرها من المساعدات للمتضررين من جائحة كورونا.

وذكر أن المركز الفلسطيني للإحصاء أظهر في تقريره للربع الثالث لعام 2020 أن نسبة الفقر تجاوزت الـ49%، لافتًا إلى أن 70% من الشباب تسود بينهم نسبة البطالة، "وهذه أرقام خطرة جدًّا لأنها تمس الفئة الأكثر حيوية في المجتمع".

وبيَّن أن أهم أهداف الاحتلال من فرض الحصار على قطاع هو تدمير الروح المعنوية لدى الشباب الفلسطيني، متابعًا: "نحاول منذ سنوات عديدة التخفيف من هذه الأزمة الكبيرة التي لن تنتهي إلا برفع الحصار بشكل كامل".

وأشار إلى أن الجهات الحكومية في غزة حاولت في مراحل مختلفة سابقة التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني عبر توظيف أعداد في الحكومة أو توفير فرص تشغيل مؤقت أو ذاتي أو تأهيل للعمل في التدريب المهني الذي تنفذه وزارة العمل وتعزيز مراكز التدريب المهني التي تعطي الفرصة للشباب للانخراط في سوق العمل.

الخطط القادمة

وحول الخطط التي تنوي وزارة العمل تنفيذها في الفترة القادمة ذكر الغصين أن هدف الوزارة هو توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات، ودمجهم في السوق المحلي أو التوظيف الحكومي أو المؤقت.

وبيّن أن الوزارة ستسعى لتعزيز المشاريع الصغيرة للشباب والعمل عن بُعد في المرحلة القادمة، إضافة إلى تعزيز التدريب المهني الذي يُشكّل ثروة وطنية في قطاع غزة.

ولفت إلى أن وزارته خرّجت مئات الشباب من مراكز التدريب المهني من مختلف المهارات، وأثبتوا جدارتهم، مضيفًا: "نحن معنيون بمضاعفة أعداد الخريجين من هذه المراكز لأنها تعطيهم فرصا للولوج في سوق العمل المحلي".

وأوضح أن الوزارة ستبذل كل ما تستطيع لدعم العامل الفلسطيني رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها، خاصة إذا اشتدت أزمة كورونا في القطاع خلال الأيام المقبلة.