حذر نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة عارف أبو جراد، من تحويل الموظفين العسكريين إلى "متسولين" بعد تطبيق قانون التقاعد المبكر "بحصولهم على 30% إلى 40% من إجمالي الراتب" بعد الاستقطاعات التي طالت رواتبهم الشهر الماضي.

ورجح أبو جراد في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن يحيل رئيس السلطة محمود عباس نسبة كبيرة من موظفيه العسكريين في القطاع إلى التقاعد الإجباري في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

ومن أبرز ملامح القانون، تمكين منتسب الأمن من التقاعد بعد 15 عاماً من الخدمة، وفي عمر 45 عاماً، من الحصول على 70% من الراتب الذي يتقاضاه، ووفقاً لرتبته الحالية وليست المستحقة، وفقاً لأبو جراد، مشيراً إلى أن عباس "كلف لجنة مختصة لفرز موظفي غزة العسكريين الذين تنطبق عليهم الشروط".

وتوقع نقيب الموظفين، أن يتم إعلام الموظفين عن قرار إحالتهم إلى التقاعد الإجباري برسالة نصية عبر هواتفهم خلال الفترة القريبة القادمة.

وأوضح أن "التقاعد الاختياري المبكر سيطبق على الموظفين العسكريين في عمر 35 عاما فما فوق".

ووصف "أبو جراد" ما يجري بحق الموظفين العسكريين والمدنيين بأنها "جريمة نكراء" ترتكبها حكومة رام الله، مؤكدا أن "القضية سياسية ولا علاقة لها بنقص الموازنة كما تدعي حكومة رامي الحمد الله، لأن موازنة الرواتب أقرت منذ مطلع العام الجاري".

وحول آلية إحالة الموظفين للتقاعد ونسبة الرواتب التي سيحصلون عليها، أوضح أن المعلومات غير واضحة إن كانت عملية التقاعد ستتم باحتساب 2% من راتب كل عام أمضاه الموظف بالخدمة، وفق معدل راتب آخر ثلاثة أعوام للموظف.

ولفت أبو جراد، إلى سابقة حدثت في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات حينما أحال موظفين عسكريين للتقاعد بنسبة راتب 100% من إجمالي الراتب.

وحذر من أن يقدم "عباس" على تحويل الموظفين العسكرين للتقاعد، بحصولهم على نسبة 30-40% من إجمالي الراتب الأساسي، الأمر الذي سيحولهم إلى "متسولين"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن السلطة تنظر إلى رواتب الموظفين العسكريين "كعبء ماليا"، تحاول التخلص منه عن طريق الإحالة إلى التقاعد المبكر.

وكانت حكومة الحمد الله قد استقطعت ما بين 30% إلى 45% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، في إطار إجراءاتها العقابية ضد قطاع غزة بزعم استعادة الشرعية، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة.

وبحسب تقارير اقتصادية فإن معدلات البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 41% ومعدلات الفقر إلى 65%، في حين أن نحو مليون شخص يتلقون مساعدات من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" ومؤسسات إغاثية أخرى.