لقي قرار وزارة التنمية الاجتماعية بغزة إعادة فتح الحضانات ترحيبا من فئة النساء الموظفات اللواتي عدن لدوامهن في ظل تفشي كورونا، وكن لا يجدن مكانا لوضع أطفالهن فيه فترة دوامهن، فيما أكدت الوزارة أنها ستعمل بكل الطرق الممكنة لضمان عمل الحضانات بشكل آمن خلال هذه الفترة الحرجة.
وكانت الوزارة قد أعلنت مساء أول من أمس، عن فتح دور الحضانة المرخصة من الوزارة، في جميع محافظات قطاع غزة، على أن يتم السماح بفتح الحضانة بعد توجه أصحابها للوزارة للتوقيع على الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.
الموظفة دينا ناصر، رحبت بقرار إعادة فتح الحضانات، حيث لاقت صعوبة في الفترة الفائتة في تدبير أمور أطفالها بعد عودتها للدوام، قائلة: "رغم تخوفي من العودة للحضانة لكن ليس لدي حل آخر".
وأضافت "سأقوم بزيارة مفاجئة للحضانة قبيل إعادة أبنائي إليها، لأتفقد أدوات التعقيم ورائحتها ونظافة السجاد فيها، وسأتابع معهم دوريا الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة".
وأعربت الموظفة أسماء هشام عن ارتياحها لقرار إعادة فتح الحضانات، فقد كانت تعاني في تدبير أمور أطفالها، فتضطر في بعض الأحيان لوضعهم عند أهلها، ما يأخذ منها وقتا كبيرا لبُعد مكان سكنهم عن مكان عملها.
وأضافت أنها في بعض الأحيان اضطرت لاستنفاد إجازاتها السنوية أو الحصول على إجازة بدون راتب؛ لعدم قدرتها على التوفيق بين العمل وتدبير أمور أطفالها في آن واحد.
فيما أشارت مديرة روضة وحضانة "يا هلا" النموذجية مها نبهان، إلى أن الحضانة فتحت أبوابها مجددا لاستقبال الأطفال بدءا من يوم أمس، بعد أن وقعت تعهدا لدى وزارة التنمية الاجتماعية للالتزام بإجراءات الوقاية، قائلة إنه طوال الفترة الماضية وأمهات الأطفال يطالبن بفتح الحضانة كون أن أغلبهن قد عدن للدوام، ولا يجدن مكانا يضعن فيه أطفالهن.
واعتبرت نبهان في حديثها لصحيفة "فلسطين"، فتح الحضانة في ظل انتشار كورونا في المجتمع، مسؤولية كبيرة، إلا أنها أكدت أنهم في الحضانة اتخذوا العديد من الإجراءات الوقائية، حيث "تم التعاقد مع ممرضة بدوام كامل لتبقى قرب الأطفال، وعقمنا الحضانة وقمنا بتجهيز المعطيات اللازمة من كمامات ومعقمات وأدوات خاصة بالعاملين".
وأشارت إلى أنه تم إعطاء العاملات في الحضانة دورات تدريبية بخصوص طرق الوقاية وإجراءات السلامة وآلية التعامل مع الأطفال في ظل الأوضاع الحالية، موضحة أن بعض الأهالي كان لديهم تخوف من إعادة أبنائهم إلى الحضانة، لكن بعد معاينتهم إجراءات الوقاية والسلامة التي اتخذناها اطمأنت قلوبهم.
ولفتت إلى أن ما سهل على الحضانة التعامل مع الأوضاع الراهنة هو أنها منذ 15 عاما من عملها وهي تعتمد في سياستها أن "لكل طفل أغراضه الشخصية التي لا يتشارك فيها مع غيره"، مردفة "كما أن ميزانية مواد التنظيف لدينا عالية جدا، فنحن نستخدمها بكثرة لإدراكنا أننا نتعامل مع شريحة تحتاج لعناية واهتمام كبيرين".
وتابعت "كما أننا منذ بداية عملنا لا نضع سوى عدد محدود من الأطفال في الغرفة الواحدة، ولا ندمج بين الأعمار المختلفة، كما أن مساحة الحضانة واسعة ومساحة الغرف والتهوية فيها جيدة، ونجري فحوصات صحية دورية للعاملين".
حاجة ملحة
بدورها، بينت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة زيزة الكحلوت، أن قرار فتح الحضانات جاء بعد إجراءات التخفيف التي اتخذتها الحكومة بغزة في جميع مناطق القطاع، بما فيها المصنفة حمراء، وفي ظل وجود حاجة ملحة لفتحها لوجود مناشدات من عدد كبير من الأمهات العاملات بفتحها؛ لأنهن لا يجدن مكاناً يضعن فيه أطفالهن أثناء ذهابهن إلى العمل.
وأعربت الكحلوت في حديث لـ"فلسطين"، عن اعتقادها بأن فتح الحضانات في ظل الظروف الحالية لن يكون بالأمر السهل، حيث ستكون هناك إجراءات وقائية مشددة، فستوقع كل إدارة حضانة مرخصة تريد فتح أبوابها تعهدا على نفسها بالالتزام بإجراءات الوقاية.
وأضافت أنه يجب ألا تأخذ عددا كبيرا من الأطفال بشكل عام، وأن يكون هناك تباعد بينهم بتقليل عدد الأطفال في الغرفة الواحدة، وأن يكون هناك إجراءات وقاية وسلامة على الأبواب أثناء الدخول والخروج، وارتداء مربيات الحضانة الكمامات والقفازات، مع التنظيف المستمر للأطفال.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك فريق طبي متخصص سيزور الحضانات من فترة لأخرى لتفقد إجراءات السلامة فيها، مؤكدة أن الوزارة ستتابع عمل الحضانات أولاً بأول من خلال وحدة الأسرة والطفولة التابعة لها، وستوفر ما تستطيع من مواد تنظيف وتعقيم للحضانات المرخصة.
ونبهت إلى أن أي إعادة افتتاح لحضانة دون الرجوع للوزارة، يتحمل أصحابها المسؤولية أمام الأهالي، مشيرة إلى أنه يمكن لأي ولي أمر اللجوء للوزارة للتأكد من كون الحضانة التي يتعامل معها مرخصة أم لا.
وذكرت أن هناك 30 حضانة مرخصة على مستوى قطاع غزة، مضيفة أن أي حضانة غير مرخصة أو مخالفة للشروط "نعطيها إخطارا لإغلاقها، وكنا نعمل على هذا الملف بقوة في مارس/ آذار الفائت قبل انتشار كورونا، بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن الوطني".
وأوضحت أن الملاحقة تقتصر على من يفتتح مكانا عاما لاستقبال الأطفال دون استيفاء الشروط اللازمة من حيث المساحة وعدد الغرف والحمامات وغيرها، وتتمثل في إخطارات متلاحقة وصولا للإغلاق.