تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشكيل هيئة خاصة من المفتشين لرصد البناء الفلسطيني "غير المرخص" في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية، وهو ما عدَّه مختصان في شؤون الاستيطان ضمن خطوات تطبيق الضم ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وذكر موقع (إسرائيل24) أن مهمة الهيئة توثيق وجمع معلومات استخباراتية عن البناء الفلسطيني "غير المرخص" في المناطق (ج) الخاضعة أمنيًّا وإداريًّا لـ(إسرائيل) في الضفة الغربية.
وأشار الموقع إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى (20) مليون شيقل سيتم خصمها من الميزانية المخصصة لما يُسمى وزارة الاستيطان في حكومة الاحتلال.
الخبير في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش، رأى أن تشكيل هذه اللجنة يندرج ضمن مساعي الاحتلال لمراقبة المواطن الفلسطيني على مدار الساعة من حيث البناء والتوسع العمراني.
وأوضح حنتش في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن توقيت الإعلان عن اللجنة يرتبط بالمساعي الإسرائيلية لتنفيذ مخطط ضم (30%) من مساحة الضفة الغربية والتي يدعي الاحتلال تجميد تطبيقها مؤقتًا، وهو مخطط يندرج ضمن ما يُسمى بـ"صفقة القرن".
وأكد أن الاحتلال يسعى جاهدًا لتطبيق الخطة على أرض الواقع وتحجيم البناء الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية بشكل أفقي ومنع تمدد التجمعات السكانية الفلسطينية وخاصة في مناطق (ج) التي تشكل (60%) من مساحة الضفة.
وبيّن أن الاحتلال لا يريد السماح للمواطن الفلسطيني بالبناء على أرضه الموجودة في تلك المنطقة بحجة أنها "أملاك دولة"، مشددًا على أن "هذا كلام عارٍ عن الصحة وهناك ما يُثبت أن هذه الأراضي فلسطينية.
ودعا حنتش المواطنين الفلسطينيين للبقاء في أراضيهم والتمرد على إجراءات الاحتلال في المناطق (ج)، وعدم الانصياع للاحتلال، لأن هناك أوراقًا وشهادات عثمانية وإنجليزية تثبت ملكية تلك الأراضي للفلسطينيين.
ويرى أنه مطلوب من السلطة الفلسطينية التوجه لمحكمة الجنايات الدولية مرة أخرى لتجريم الاحتلال على المخططات الاستيطانية الجارية والتي سبق أن حدثت وتحدث يوميًّا على حساب المواطن الفلسطيني.
تضييق الخناق
بدوره يرى منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا، في تشكيل اللجنة جزءًا من الإجراءات المستمرة في عملية تضييق الخناق على الفلسطينيين في مناطق (ج).
وبين الخواجا في حديث لـ"فلسطين"، أن قرار الاحتلال يأتي في إطار تصعيد الهجمة على الأهالي والسكان في تلك المناطق منعًا لأي بناء أو أي عملية تغيير على الأرض.
وأوضح أن القرار لا يقتصر على عملية البناء فقط، إنما الأراضي المتروكة أيضًا حتى لا يتم إعادة استثمارها والبناء فيها وفلاحتها، مشيرًا إلى أن القانون الإسرائيلي المُقر في "الكنيست" ينص على أن أي أرض لم يتم زراعتها أو فلاحتها لثلاثة أعوام متواصلة، "يحق للدولة التعامل معها كأراضي متروكة ومصادرتها".
وأكد أن الفلسطينيين أمام خطر كبير في عملية السيطرة على أراضي فلسطينية فارغة دون سكان ومحاولة فرض وقائع على الأرض، معتبرًا تخصيص أكثر من (20) مليون شيقل للجنة "ليس بالأمر الهيّن بل جزء من التصدي للفلسطينيين لا سيما رصد أموال لشراء معدات للتصوير الجوي".
وأوضح أن (إسرائيل) تسعى لتمرير عمليات مصادرة الأراضي بشكل أوسع وتمنع أي تطور أو وجود فلسطيني وزيادة الضغوطات على الفلسطينيين، وذلك ضمن سياسة التهجير القسري بسبب قساوة العيش التي يعانيها المواطنين.
وشدد على أن المطلوب هو وضع خطة وطنية وتبني فكرة العصيان المدني، وألا تصبح أوامر ما تُسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال أمرًا ساريًا لا يمكن مجابهته، داعيًا لوجود استراتيجية موحدة تعزز الجهود الشعبية والرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني لمجابهة مخططات الاحتلال.
وفي 17 سبتمبر الماضي أفادت تقرير صدر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن سلطات الاحتلال هدمت في (6) أعوام الماضية (3300) مسكن في المناطق (ج) بمواقع مختلفة في الضفة الغربية المحتلة غالبيتها في الأغوار.
في حين بينت مذكرة أعدها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال هدمت (89) منزلًا بشرقي القدس بين يناير وأغسطس من العام الجاري، مقارنة مع (104) لعام 2019 بالكامل، و(72) عام 2018.