أكد رؤساء غرف تجارية وصناعية أن واقع النشاط التجاري والصناعي في الضفة الغربية وقطاع غزة يشهد انكماشًا حادًّا غير مسبوق في المرحلة الحالية، على الرغم من تخفيف الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس "كورونا"، وذلك بسبب نقص السيولة النقدية، وارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة، وغياب البرامج الحكومية الداعمة والمحفِّزة للمنتجين، فضلًا عن عراقيل الاحتلال الإسرائيلي لا سيما في قطاع غزة.

وعبَّر هؤلاء عن تخوفهم الشديد من أن تعيد حكومة رام الله الإغلاق الكامل في الشهرين المقبلين، مع ارتفاع التوقعات باشتداد ذروة الوباء؛ نظرًا لحدوث تقلبات في الطقس، وما سيكون لذلك من آثار سلبية على الأوجه الاقتصادية كافة.

وتتزامن مخاوف الغرف التجارية مع بدء فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية، الذي أقرَّته حكومة رام الله ليكون في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، تشجيعًا للمنتجات الوطنية، وتطبيقًا لاستراتيجيتها في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وبما يشجع على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال.

واقع متأزِّم ووصف خليل رزق، رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية واقع النشاط التجاري في الأراضي الفلسطينية بالمتأزم جدًّا، ويعيش حالة موت سريري، معبِّرًا عن خشيته من حدوث انهيار كبير ما لم يُتدارك ذلك.

وقال رزق لصحيفة "فلسطين": على الرغم من سماح الحكومة للأنشطة التجارية والصناعية بالعمل، فإن الانكماش هو سيد الموقف، فعدم تلقي الموظفين كامل رواتبهم، وتأخُّر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية بسبب أزمة المقاصة، أدى ذلك كله إلى ضعف الإقبال على الشراء واكتفاء المواطن بالأساسيات والضروريات.

وأضاف رزق، أن مخازن التجار باتت مكدسة بالبضائع التي يتعذر عليهم تصريفها حتى بهامش ربح بسيط نظرًا لضعف القوة الشرائية. وحسب بيانات وزارة المالية برام الله فإن حجم أموال المقاصة المتراكمة لدى الاحتلال مع نهاية أيلول بلغ 2.5 مليار شيقل، إضافة إلى 500 مليون محتجزة من العام الماضي.

وتطرَّق رزق في حديثه إلى تأثُّر الواردات بالإجراءات المحلية والدولية المتخذة للحد من تفشي كورونا، مبيّنًا أن حالة الإغلاق للمطارات والمواني أخَّرت وصول البضائع والسلع إلى فلسطين، وهذا التأخير حمَّل التجار المحليين العديد من الخسائر، ما اضطرهم إلى إلغاء صفقات تجارية بسبب توقف المصانع المنتجة عن العمل.

وأشار إلى أنَّ الصادرات الفلسطينية لم تتأثر كثيرًا، لأن الصادرات في الأوضاع الطبيعية لا تتعدى نسبتها10%، وهي تعتمد على صناعة الحجر ومشتقاته، وبعض المنتجات الزراعية.

وأكد رزق أهمية حماية المنتج المحلي من المنتجات الإسرائيلية المنافسة خاصة الغذائية.

من جانبه بيَّن وليد الحصري رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة أن نسبة التراجع في مجمل النشاط التجاري تفوق 50% مقارنة مع السنوات السابقة، مقلِّلا من أثر تخفيف الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا على صعيد عودة الأسواق للعمل تدريجيًّا.

وقال الحصري لصحيفة "فلسطين": الأسابيع الأخيرة شهدت تخفيف إجراءات حدة الإغلاق المفروض ضمن إطار الوقاية الاحترازية من كورونا، كإعادة فتح الأسواق والمحال التجارية والصناعية تدريجيًّا، ولكن هذه الإجراءات لم تفضِ لتحسُّن نوعي في حركة التجارة الداخلية؛ نظرًا لما يعانيه قطاع غزة من أزمات اقتصادية، أبرزها: شح السيولة النقدية، وتراجُع معدلات الدخل إلى نسبة غير مسبوقة.

ركود شبه كُلّي وأضاف الحصري أن هناك العديد من الأنشطة التجارية تعاني ركودًا شبه كُلّي، مثل: تجارة الأجهزة الكهربائية، والأثاث والملابس، وتجارة المركبات، التي باتت تصنَّف في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، كسلع كمالية.

وبين أن غالبية الأنشطة التجارية تعاني حالة شلل في عمليات البيع والشراء، باستثناء قطاعات محدودة، مثل تجارة المواد الغذائية، التي باتت أبرز أولويات المتسوقين.

وأكد أن القيود المفروضة على المعابر من شأنها أن تُحدِث تغيُّرًا نوعيًّا في النشاط الصناعي، والقطاعات التجارية المختلفة، المعتمدة على تسويق منتجات الصناعات المختلفة القائمة في قطاع غزة.

من جهته، دعا الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، جمال جوابرة، سُلطة النقد إلى التحرك السريع من أجل معالجة أزمة فائض الشيقل في البنوك المحلية، مشددًا على أن استمرار رفض البنوك أخذ الأموال من التجار يعوق أنشطتهم ويفوت عليهم عقد صفقاتهم التجارية، خاصة في شراء المحروقات.

وتقول البنوك في هذا الصدد: إنه منذ وقف السلطة التنسيق الأمني مع الاحتلال باتت ترفض المصارف الإسرائيلية أخذ الفائض من عملة الشيقل لديها، وعليه فإن بقاءه يزيد من التكلفة.

وأشار جوابرة إلى جملة من المشكلات التي واجهت التجار، وسبَّبت حالة من الإرباك في التدفقات النقدية، ومنها: الشيكات المرتجعة، والتأخير في تسديد الالتزامات المالية في مواعيدها المحددة، ما أثَّر في قوة الشيكات في التعاملات التجارية.

ومنذ مطلع يناير حتى نهاية سبتمبر الفائت، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف في فلسطين نحو 13 مليار دولار، حسب سلطة النقد.

وأضافت أن عدد أوراق الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، عن طريق القنوات الثلاث (المقاصة، داخل البنك وفروعه، والشيكات مع الاحتلال) بلغت نحو 1.185 مليون ورقة.