لا تكاد تخلو صفحات اللاعبين في غزة على مواقع التواصل الاجتماعي من المنشورات التي تطالب بحقوقهم المالية من أنديتهم وأحياناً تكون مصحوبة بوصف كامل للحالة الحياتية والمعيشية الصعبة للاعبين خلال السنوات الحالية.
ولا زالت الأزمات المالية تضرب جدران الأندية لكن المتضرر الأول والأخير هو اللاعب ذاته على عدة مستويات أبرزها انخفاض مستوى العقود السنوية وعدم الحصول جميع مستحقاتهم من الأندية.
ومرت الحالة المالية الرياضية في غزة بعديد من المراحل خاصة بعد غياب الرعاية المالية للدوري وعدم صرف منحة الرئيس محمود عباس وضيق الحال في الوضع الاقتصادي وهذا جميعه ما أثر على حقوق اللاعبين المالية ومستقبلهم الكروي.
ضعف الأندية ومساومة اللاعبين
ولعل من أبرز الأسباب التي دفعت اللاعبين للمعاناة المالية أن أندية غزة تعيش في فترة من الضعف الكبير والترهل على المستوى الإداري وتوفير الموارد المالية التي تحتاجها الأندية والعمل بمنطق مرتبط بالواقع المالي.
هذا الضعف الحقيقي في التعامل مع هذه الأزمات وضع الأندية واللاعبين في ورطة التغافل عند كل بداية موسم لا تظهر فيه إلا مزيد من الأزمات وانتظار انخفاض جديد في عقود اللاعبين وعدم حصولهم على مستحقاتهم بشكل دائم.
وأصبح اللاعبون في غزة يتعرضون بشكل شبه دائم لعمليات مساومة على حقوقهم المالية وتخفيض نسبة الاستحقاقات المتراكمة عند صرف أي مبلغ مستحق على الأندية لمصلحة اللاعبين الذين لا يجدون خياراً آخر غير الموافقة نتيجة حاجتهم الشديدة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
غياب القانون والحقوق
ولعل أبرز الأسباب التي ساهمت في معاناة اللاعبين المالية وعدم الحصول على مستحقاتهم والكثير من القضايا العالقة بين الأندية واللاعبين الذين لا يجدون إلا مواقع التواصل الاجتماعي لتفريغها هو غياب الجهات القانونية والقضائية التي تُمكن اللاعب بسهولة الحصول على حقوقه.
مع كل فترة تنقلات للاعبين بين الأندية نسمع عن الكثير من التعاقدات لكن القليل من الأندية واللاعبين الذين يلجؤون لتوثيق العقود بشكل رسمي في اتحاد كر القدم وهو ما يضمن زيادة القضايا العالقة التي تظهر في كل موسم.
ومع تشكيل المحكمة الرياضية في الفترة الأخيرة يضع اللاعبون في غزة كل آمالهم للحصول على مستحقاتهم وحقوقهم كاملة من أنديتهم حال الإخلال بها لكن ذلك لن يكون سهلاً على اللاعبين المطالبين بتوثيق عقودهم بشكل رسمي.
ومع كل هذه المعطيات يظهر دائماً أن اللاعبون في غزة هم الحلقة الأضعف في التأثر من أي قرار أو مستجدات مالية تظهر على الساحة الرياضية وخاصة في الآونة الأخيرة التي قرر فيها المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلزام جميع الأندية بتخفيض عقود اللاعبين إلى ما نسبته (40%) في الموسم القادم نتيجة استمرار الأزمات.
