سجلت ميزانية السعودية عجزا بقيمة 184.11 مليار ريال (49.11 مليار دولار)، خلال التسعة أشهر الأولى عام 2020، بسبب تراجع أسعار النفط بفعل فيروس كورونا.
وبحسب بيانات أعلنتها وزارة المالية، الأربعاء، تراجعت إيرادات الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 24 بالمئة، إلى 541.59 مليار ريال (144.4 مليار دولار).
وكانت إيرادات الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت 713.32 مليار ريال (190.3 مليار دولار).
وعزت الوزارة انكماش الإيرادات، إلى انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 33 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة إلى 317.07 مليار ريال (84.6 مليار دولار)، نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية.
كما هبطت الإيرادات غير النفطية بنسبة 5 بالمئة، إلى 224.52 مليار ريال (60 مليار دولار)، مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا التي استدعت تعليق معظم الأنشطة الاقتصادية.
وبالنسبة للمصروفات الحكومية، أظهرت البيانات انخفاضها بنسبة 3 بالمئة إلى 725.7 مليار ريال (193.6 مليار دولار) خلال التسعة أشهر بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وبالنسبة للربع الثالث 2020، سجلت السعودية عجزا في الميزانية 40.768 مليار ريال (10.87 مليار دولار)، بعد أن بلغت الإيرادات 215.577 مليار ريال (57.5 مليار دولار)، والمصروفات 256.345 مليار ريال (68.4 مليار دولار).
وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 25 بالمئة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 847.75 مليار ريال (226.14 مليار دولار)، مقارنة بـ677.9 مليار ريال (180.8 مليار دولار) نهاية 2019.
وتعاني السعودية - أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم - حاليا من تراجع إيراداتها المالية نتيجة هبوط أسعار النفط بفعل تداعيات كورونا على الطلب، وبالتالي الأسعار.
وتوقعت المملكة ارتفاع عجز ميزانيتها العام الجاري إلى ما بين 7 ـ 9 بالمئة بعد تفشي الفيروس، مقارنة بـ6.4 بالمئة في توقعات سابقة.
وخفضت الحكومة ميزانيتها بواقع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) عقب كورونا.
وكانت السعودية، أعلنت موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.
