أكد ناشط حقوقي، أن قرار السلطة في رام الله وقف دفع ثمن فاتورة كهرباء غزة، والخصم من رواتب موظفي حكومة الحمد الله في قطاع غزة، "منافٍ للقانون".

وطالب رئيس مركز "حماية" لحقوق الإنسان، د. حازم الشعراوي في تصريحات لـ"فلسطين"، أمس، رئيس السلطة محمود عباس، بإعادة النظر في هذه القرارات التي "تضع قطاع غزة أمام خيارات صعبة".

وقال الشعراوي إن قرارات عباس بهذا الشأن تضع قطاع غزة "في دائرة اللاقانون"، مشيراً في الوقت نفسه إلى حالة الحصار التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح أن هذا الحصار صنع حالة بات المواطن مقتنع معها بأنه هو المستهدف وأنه مهمل وأنه أمام مؤامرة كبرى.

ورأى أن قرار وقف تسديد ثمن الكهرباء الموردة لغزة، "ليس منفصلا عن حالة الحصار التي يعيشها قطاع غزة"، منوها إلى أنه "كان يفترض أن تكون هناك حالة من التوافق ما بين الرئاسة في رام الله وما بين حكومة الحمد الله على تجنيب المواطن في قطاع غزة كل ما له علاقة بالمناكفات السياسية".

ونبه على ضرورة عدم المساس بالمؤسسات الحيوية كالصحة والتعليم، وأن تكون هناك قاعدة عامة متوافق عليها بين قطاع غزة ورام الله.

وأشار إلى أن الغزيين دفعوا ثمن الحروب العدوانية التي شنها الاحتلال أواخر عام 2008 وبداية عام 2009، وفي عامي 2012 و2014، وما تسببت به من "ويلات" لهم، لافتا إلى أن إعادة الإعمار اتخذت فيها قرارات ثم أوقفت، ومنعت فيها مواد الأسمنت والحديد والحصمة من الدخول.

ونوه الشعراوي إلى ضرورة الوقوف عند هذه المعاناة التي تسببت بها الحروب العدوانية، وإعادة إعمار قطاع غزة.

وكانت القناة "العاشرة" الإسرائيلية قالت أول من أمس، إن السلطة أبلغت منسق شؤون المناطق الجنرال "يوآف مردخاي" بتوقفها عن تمويل فاتورة كهرباء قطاع غزة بالكامل، ضمن سلسلة إجراءات "عقابية" تنفذها السلطة مؤخرًا ضد القطاع.