من المقرر أن تصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، رخصة بناء 31 وحدة استيطانية في قلب مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وبحسب حركة "السلام الآن"، فإنه يبدو أن توقيت هذه الخطوة غير المتوقعة والمشكوك فيها مرتبط بانتخابات 3 نوفمبر الوشيكة في الولايات المتحدة الأميركية، عندما يكون من غير الواضح كيف سيكون موقف الإدارة المقبلة تجاه الاستيطان في قلب الخليل.
ومع وجود تصريح بناء في متناول اليد، يمكن لحكومة الاحتلال أن تجادل بأن البناء هو بالفعل أمر واقع ولا يمكن التراجع عنه.
واعتبرت حركة "السلام الآن" أن الإعلان عن هذه الوحدات الاستيطانية، جاء ردا على التماسين منفصلين قدمتهما كلاً من: حركة "السلام الآن" وبلدية الخليل ضد الموافقة على رخصة بناء الوحدات الاستيطانية في موقع المحطة المركزية القديمة في الخليل .
وصادقت سلطات الاحتلال في تشرين الأول للعام 2017 على إصدار رخصة بناء وحدات استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل في منطقة كانت مقرا لبلدية الخليل في السابق ومحطة مركزية أغلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي" بذرائع "أمنية".
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، قررت حكومة الاحتلال تخصيص 21.6 مليون شيقل لهذا التمويل، فيما قدمت بلدية الخليل و"السلام الآن" اعتراضات على تصريح البناء، لكن المجلس الأعلى للتخطيط رفضها. كما قدمتا التماسات ضد هذا القرار في محكمة الاحتلال المركزية في القدس، قالوا فيها إن التصريح الممنوح غير قانوني، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة استماع بشأن الالتماسات في 31 يناير 2021.
ويأتي إصدار رخص البناء على الرغم من أن محكمة الاحتلال قضت بعدم بدء العمل، إلا بعد جلسة الاستماع المذكورة أعلاه.
واعتبرت حركة "السلام الآن" الموافقة على رخصة البناء في قلب الخليل "خطوة غير عادية ليس فقط، لأنها مستوطنة جديدة في الخليل لأول مرة منذ عام 2002، ولكن لأنها تشير إلى تغيير كبير في التفسير القانوني الإسرائيلي لما هو مسموح به وممنوع في الأراضي المحتلة".
