رغم الحديث والحوارات التي توصف بالإيجابية بين حركتي فتح وحماس؛ لتجاوز الانقسام السياسي، ضمن مساعي مواجهة التطبيع العربي وخطط الضم الإسرائيلي لنحو (30%) من مساحة الضفة، فإن السلوك الميداني لا يوافق الخطاب، فملف الاعتقال السياسي بالضفة يراوح مكانه دون أي مؤشرات لإنهائه.

ولا تزال أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية تواصل الاعتقال السياسي، والمحاكمات، والاستدعاءات الأمنية، والفصل الوظيفي على خلفية سياسية في محافظات الضفة.

وكانت حركة فتح قد قالت مؤخرًا: إنَّ الخطوات المقبلة في ملف إتمام المصالحة الفلسطينية ستكون عملية، بما في ذلك إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات.

وشهدت الساحة الفلسطينية قبل نحو شهرين، تقاربًا بين حركتي حماس وفتح، بعد عقد لقاءات جمعت أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، في كل من تركيا وقطر ولبنان، في محاولة لإنجاز المصالحة وإجراء انتخابات عامة.

انتهاكات مستمرة

وتؤكد الناشطة في حقوق الإنسان سهى جبارة، أنَّ أجهزة أمن السلطة تواصل سياسة الاعتقال السياسي رغم انطلاق عجلة المصالحة.

وقالت جبارة لصحيفة "فلسطين": "سياسة الاعتقال السياسي لم تتوقف ولو للحظة، ولا تزال السُّلطة تواصل الاعتقال السياسي، ومحاكمة المعتقلين، ولم يطرأ أي تغيير على قضيتهم".

وتشير إلى أنَّ التقارب بين حركتي فتح وحماس والأحاديث المتداولة عن توقيع اتفاق لتعزيز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية مؤخرًا، ما زال حبرًا على ورق، فلا تزال السلطة تعتقل وتستدعي يوميًا شبانًا فلسطينيين على خلفية سلوكهم أو نشاطهم السياسي.

وشددت جبارة على ضرورة تطبيق اتفاق المصالحة، وتنفيذه على أرض الواقع، "فلا يعقل عقد جلسات للمصالحة والتشاور والاتفاق بين الحركتين دون وقف الاعتقالات والمحاكمات والاستدعاءات على خلفيات سياسية".

واستغربت من سلوك الأجهزة الأمنية التي تواصل تغوُّلها على المعتقلين السياسيين، وحضور جلسات المحاكمة، وفرض شروطها على القضاء، واعتقال الشهود، مشيرة إلى أنَّ "أمن السُّلطة خلال جلسة محاكمتها الـ19 التي عقدت بداية الشهر الجاري، أصدر قرارًا باعتقال الشاهد رغم عدم ارتكابه أي مخالفة، سوى أنه ومن وجهة نظر السلطة أدلى بشهادة تبرئني من التهم المنسوبة إليّ".

ودعت جبارة لضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، ووقف الاعتقال السياسي، والمحاكمات، والاستدعاءات الأمنية، والفصل الوظيفي على خلفية سياسية، إلى جانب وقف تغوُّل الأجهزة الأمنية على القضاء؛ لمواجهة كل المخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

علاقات عامة

بدوره قال النائب في المجلس التشريعي ياسر منصور: إن "الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية لا تزال على ما هي عليه، رغم الحديث عن مصالحة فلسطينية".

وأضاف منصور لصحيفة "فلسطين": "الحديث عن المصالحة ووقف الاعتقالات السياسية نسمعه في الإعلام، فالاعتقالات السياسية مستمرة بالضفة"، مؤكدًا أنَّ المواطنين في الضفة لم يلمسوا أي تغيير يذكر على أرض الواقع.

ووصف لقاءات حماس وفتح الأخيرة بأنها لقاء علاقات عامة، لم تكتمل بعد، ولم يُنفَّذ ما تم التوافق عليه بعد، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك جدية في اللقاءات التي تُعقد، وتنفيذ ما يتم التوافق عليه؛ كي يشعر المواطن بحُرِّية في إبداء رأيه، وأن يمارس نشاطه السياسي بحُرِّية دون الملاحقة.

وتابع: "يمكن وصف تلك اللقاءات بالعادية، ما لم تُترجم الاتفاقات على أرض الواقع، ويلمس المواطن نتائجها، فالمصالحة الوطنية يجب ألا تكون مجرد حبر على ورق".

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية الاعتقال السياسي، والمحاكمات، والاستدعاءات الأمنية، والفصل الوظيفي، على خلفية سياسية في الضفة الغربية، في ظل أجواء المصالحة واللقاءات التي تعقد بين حركتي حماس وفتح.

وعقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعًا بين رام الله وبيروت، في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، تلاه اجتماع في كل من تركيا وقطر؛ في محاولة لإنجاز المصالحة وإجراء انتخابات عامة.

ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الوطنية منذ أحداث الانقسام في يونيو/حزيران 2007.