لم ينجح الشاب محمود راضي، خريج كلية التربية من جامعة بيرزيت، في الحصول على وظيفة بوزارة التربية والتعليم في رام الله بعد دخوله امتحان التوظيف، بدعوى وجود مشكلة أمنية تتعلق به لدى أجهزة أمن السلطة.

وحرم راضي من تقلد وظيفة مدرس، نظرًا لعدم استيفائه شرط السلامة الأمنية التي تضعه السلطة معيارا أساسيا لقبول المتقدمين للوظائف الحكومية، وهو ما يعد تجاوزا القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية لسنة 1998 واللوائح التنفيذية الخاصة به.

وبحسب هذا الشرط، فإن على الشخص المرشح لتولي إحدى الوظائف العامة الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية (الأمن الوقائي والمخابرات العامة) إلى جانب توفر الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وقد تم إعمال هذا الشرط منذ نهاية العام 2007.

انتماء سياسي

ويقول راضي لصحيفة "فلسطين": "كحال أي خريج، سجلتُ في إحدى الوظائف بعد إعلان تم نشره في الصحف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذهبت للتقديم الامتحان، وقدمت جيدا، ونجحت فيه".

ويضيف: "بعد تقديم الامتحان جاء دور المقابلة مع لجنة من وزارة التربية والتعليم، ولكن علمت من أحد الأشخاص في الوزارة أن لديّ مشكلة قد تتسبب في عدم حصولي على الوظيفة وهي وجود ملاحظات من قبل جهاز الأمن الوقائي بخصوص الانتماء السياسي".

ويوضح أنه بعد سؤاله لدى الوزارة، تم إخباره أنه لن يحصل على الوظيفة بسبب عدم استيفائه شرط السلامة الأمنية.

كذلك، الحال بالنسبة للخريج محمد سلامة الذي حرم من التقدم لامتحان التوظيف من الأساس بسبب انتمائه السياسي.

ويقول سلامة لصحيفة "فلسطين": "حرمتُ من التقديم لوظيفة في وزارة العمل بسبب وجود رفض أمني حسب ما علمت من مصادر من داخل الوزارة، ورغم ذلك لم أتمكن من الذهاب للقضاء لعدم وجود أي شيء يثبت ذلك".

ويوضح أنه ليس الوحيد الذي تم حرمانه من التقدم للوظائف أو التعيين، بسبب إصرار الوزرات على حصول موافقة أمنية من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات.

غير قانوني

الكاتب والمحلل السياسي، علاء الريماوي، يؤكد أن الأجهزة الأمنية تقوم بالرقابة على المتقدمين للوظائف والموظفين، والتأكد من شرط السلامة الأمنية، من خلال التشييك على قوائم المتقدمين للتوظيف.

ويقول الريماوي لصحيفة "فلسطين": إن شرط السلامة الأمنية غير قانوني، والأمر يحتاج إلى لجان رقابة وشفافية في التوظيف وإعلان النتائج، وإبعاد مقصلة الأمن عن ملف التوظيف.

من جانبه، يبين الناشط الحقوقي صلاح موسى أن شرط السلامة الأمنية الموجود في الضفة الغربية كشرط قبل توظيف الخريجين في الوظائف العمومية، يعد تجاوزا للقانون الأساسي الفلسطيني.

ويقول موسى لصحيفة "فلسطين": "تطبيق شرط السلامة الأمنية من قبل الحكومة مقابل توظيف الشباب يعد اجحافا سلبيا بحقهم، ويحدث عنصرية وانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني، ويزيد من حالة اليأس لدى الشباب".

ويوضح أن القانون والمهنية تتطلبان من قبل الجهات الرسمية توظيف الشباب والخريجين بناء خبرتهم وما يحتفظون به من سيرة ذاتية، وليس من خلال الشرط الأمني وضرورة حصول موافقة من قبل الأجهزة الأمنية.