طالب الموظفون المفصولون من مستشفى المقاصد بمدينة القدس المحتلة، إدارة المستشفى بالعدول عن القرار الجائر وإعادتهم إلى رأس عملهم، مؤكدين أن ما فعلته الإدارة يخالف الأعراف والضوابط المهنية.

جاء ذلك في وقفة نقابية نظمها سبعة ممرضين في قطاع غزة عملوا لسنوات طويلة في المقاصد قبل أن تصدر قرارًا بالاستغناء عنهم في يوليو/ تموز 2020.

ونظمت الوقفة، أمس، في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، احتجوا فيها على "قرار الفصل التعسفي ودون سابق إنذار".

وقال باهر لولو إن إدارة المقاصد ضرب بعرض الحائط الأعراف والضوابط المهنية والإنسانية والوطنية التي تحكم العمل في المستشفى بأبعاده الوطنية والمهنية، مشيرًا إلى أن المشفى تذرع "بالمنع الأمني الذي تفرضه سلطات الاحتلال علينا ما يحول دون وصولنا إلى القدس".

وأضاف: "على الرغم من أن المستشفى ونقابة العاملين فيه اتخذت قرارًا وطنيًا باعتبار الفصل خطًّا أحمرَ في حالة المنع الأمني والاعتقال، وطالبت بإيجاد السبل لحماية الموظفين وضمان استمرارهم على رأس عملهم وعدم الخضوع للابتزاز، لا سيما أن هذه الحالة تتكرر من قبل الاحتلال".

كما عدَّ لولو تذرع الإدارة بالظرف المالي "محاولة للالتفاف على القضية ولتبرير القرار التعسفي قانونيًّا، وهي حجة لذر الرماد في العيون"، مشيرًا إلى أن الممرضين عملوا لدى المقاصد لأكثر من ثلاثين عامًا.

وقال: "لم يسجل ضدنا أي تجاوزات وطبيعة عملنا مهنية وهذا الإجراء ليس حلًّا للضائقة المالية بل يأتي على حساب قوت أبنائنا، ويحمل في طياته إعدامًا وظيفيًّا وأسريًّا وقتلًا للمستقبل، فجميع المفصولين يزيدون في العمر على خمسين عامًا ما لا يسمح لهم بالعمل في مكان آخر".

وطالب لولو الإدارة بالحفاظ على الأمن الوظيفي والاستقرار لكل الممنوعين أمنيًّا من زملائهم في كل أنحاء الوطن لتحصينهم من الابتزاز، والوقوف أمام أي محاولة للمنع الأمني مستقبلًا لكوادر آخرين.

ودعا مؤسسات حقوق الإنسان للتدخل تكثيف جهودها، "من أجل مساندتنا في قضيتنا النقابية وحقنا بالعمل والوصول لأماكن عملنا في القدس، والحصول على تصاريح دائمة للتنقل بما يكفل لنا حرية الحركة".

وأكد لولو حق موظفي المقاصد المفصولين بالعودة إلى رأس عملهم مع الحق في الراتب كاملًا دون المس به، داعيًا وسائل الإعلام للمساهمة في نشر رسالتهم العادلة وحشد الرأي العام لدعم قضيتهم.

وطالب نقابة الأطباء وهيئتها العمومية بمزيد من المساندة والضغط على الإدارة لثنيها عن قراراتها التعسفية، مناشدًا في الوقت نفسه رئيس السلطة محمود عباس بالتدخل لإنصافهم، "فعلى المشفى تحمل المسؤولية الوطنية تجاهنا كموظفين قضوا زهرة أعمارهم فيها".

كما دعا منظمة العمل الدولية والعربية للتدخل وحماية الموظفين من تحكم الاحتلال في حصولهم على تصاريح للوصول للعمل ما يضعهم دائما تحت الضغط والابتزاز والمساومة في لقمة العيش.

بدوره وصف القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة في كلمته في الوقفة ممثلًا عن القوى الوطنية والإسلامية قرار الفصل بأنه "ظالم لا يستند لأي أسس وقيم لا قانونية ولا وظيفية"، مؤكدًا تضامن القوى كافة مع الموظفين المفصولين في خطواتهم النضالية لكي يكونوا ضحية لإجراءات تعسفية".

وأكد أن الاحتلال هو السبب الرئيس لهذه الأزمة، "وهذه سابقة إذا لم تحل فسنكون أمام ضحايا آخرين من الموظفين تحت ذرائع مختلفة".