كشف القاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات فؤاد بكر، عن تفاصيل الادعاء الذي تقدم به ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بتهمة، الأبارتهايد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح بكر خلال اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، أن الادعاء الذي قدّمه للجنائية الدولية على جرائمهم ضد الانسانية، وليس جرائم الحرب كما هو قائم في الوقت الحالي.
وأشار إلى أنه تلقى كتاباً من رئيس وحدة المعلومات والأدلة في المحكمة الجنائية مارك بن ديلون، باستلام الادعاء وادراجه لسجلات المحكمة، بانتظار التوصل إلى قرار فتح التحقيق أم لا.
وبيّن أن مصطلح "الأبارتهايد" يحمل في طياته مخاطر كبيرة على الفلسطينيين، وأبرزها رفض حق عودة اللاجئين، وفق المادة (2) من اتفاقية الفصل العنصري "الابارتهايد"، إضافة إلى جملة كبيرة من الانتهاكات الاسرائيلية.
وعدّ استلام المدّعية العامة للادعاء "أمر مهم ومثير للاهتمام" سواء أجرت تحقيقاً بذلك أم لا في الوقت الحالي، مستدركاً "المهم أن تكون هذه الانتهاكات موثقة وفي متناول الجميع وخاصة المحكمة الجنائية الدولية".
ونبّه إلى أن السلطة قدّمت ادعاءات ضد بعض قادة الاحتلال على ارتكابهم جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وليس ضد الانسانية، "لذلك الآن يوجد على طاولة الجنائية الدولية دعوتين متوازيتين".
ولفت إلى أنه خصص نتنياهو لأنهم المسؤول المباشر حالياً ويسعى لضم أراضي الضفة، وتطبيق صفقة القرن والتطبيع، وليبرمان على تحريضاته المتواصلة بالقتل وغيرها ضد الفلسطينيين.
جرائم الحرب
وقال بكر: "لدينا تحفظات على آلية عمل الدائرة الابتدائية في محكمة الجنايات، حيث من المفترض مباشرة التحقيق فوراً، لكنّها تراوغ في ذلك وتراهن على عامل الوقت".
وأضاف أن "الدائرة التمهيدية في الجنائية تراوغ في مسألة القضية التي رفعتها السلطة بتهمة قادة الاحتلال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى أنها لم تصدر حتى الآن أي قرار بشأن بدء المحاكمة، علماً أن 16 آذار/ مارس 2020 كان آخر يوم لإبداء الآراء حول اختصاص فلسطين.
ونوه إلى أن الموارد المادية في المحكمة الجنائية "ضئيلة"، لأنها غير ممولة من الولايات المتحدة الأمريكية، بل أن الأخيرة تطالب بفرض عقوبات على المدّعية العامة فاتو بنسودا.
وحذّر من تدخل مجلس الأمن في قضية المحاكمة، حيث يستطيع تأجيل التحقيق لسنة واحدة قابلة للتجديد، وليس الغاءه بشكل كامل، "وهذا ما يستدعي التدخل القوي من الدبلوماسية الفلسطينية".
وأكد "أن يجب على المدّعية العامة مباشرة التحقيق في جرائم الاحتلال، لكنّها تنتظر رد الدائرة الابتدائية بشأن الاختصاص في الأراضي الفلسطينية، وهذا لم يحصل إلا في القضية الفلسطينية".
وتابع "إذا كانت الدولة التي قدّمت الادعاء طرفاً في اتفاقية روما، فعلى المحكمة مباشرة التحقيق فوراً، وهو ما ينطبق على الأراضي الفلسطينية، لكّن المدّعية تراوغ في ذلك وتراهن على الوقت".
وانتقد بكر، عدم التجاوب الكافي من الخارجية الفلسطينية في المواضيع الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكداً أنهم مستمرون في عملهم بالتواصل مع محكمة الجنايات الدولية.