أكد الناطق باسم النيابة العامة بغزة المستشار زياد النمرة، اليوم الثلاثاء، أن بعض أصحاب المولدات كتبوا تعهدًا عليهم وشغلوا المولدات والبعض لم يقم بتشغيلها ولم يلتزم بالقرار الحكومي.

وقال النمرة في تصريح صحفي اليوم إن مخالفة القرارات الحكومية قد تصل عقوبتها الحبس سنتين وغرامة مالية وقد تكون هناك أكثر من تهمة قد توجه لصاحب المولد.

وأشار إلى، أن اجتماعاتهم مستمرة على مدار اليومين الماضيين وهناك متابعة حثيثة في هذا الموضوع، معبراً عن أمله في أن يكون هناك جديد، وسيتم الإعلان عنه حين التوصل له.

وقال النمرة: منذ اللحظة الأولى لقرار الحكومة بتحديد سعر الكيلو وات تحركت النيابة العامة وخصصت أرقاماً للمواطنين لتقديم أي شكاوى.

وأضاف: النيابة العامة تؤكد أن مصلحة المواطن أساسية ومعتبرة وتعمل على حماية مصالحه والدفاع عن حقوقه ضمن الاطار القانوني السليم.