طالب موظفو السلطة بغزة، الرئيس محمود عباس وحكومة اشتية، بإلغاء التقاعد المالي والإداري القسري، ووقف سياسة التمييز بين رواتب الموظفين في الضفة وغزة، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية، أمس، نظمتها اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين في محافظات غزة، في ساحة الجندي المجهول، وسط مشاركة واسعة من الموظفين في مختلف الوزارات الحكومية وممثلين عن الفصائل الفلسطينية.

ورفع المشاركون لافتات "راتبي أمانة برقبة الرئيس .. نعم لإلغاء التقاعد المبكر الإجباري .. نطالب بحقوقنا الوظيفية وفقاً للقانون والدستور .. حقوق الموظفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

وقال رئيس اللجنة د. ماجد عابد: "من قلب المعاناة من جرح غزة النازف نتوجه إلى الرئيس، لرفع الظلم الواقع علينا بعد ما ألم بنا من ذبح نفسي ومعنوي، نتيجة التعنت في استمراره منذ مارس 2017 حتى يومنا هذا".

وأكد عابد خلال كلمته في الوقفة الاستمرار بالحملة المطلبية والحقوقية لاستعادة حقوق الموظفين المكفولة قانوناً ودستورياً، مهددا: "سوف نستمر بنضالنا بخطوات وفعاليات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب المفتوح عن العمل أو الإضراب الجماعي عن الطعام حتى تسترد لنا كامل حقوقنا".

وذكر أن الحملة الوطنية لاستعاد حقوق الموظفين تشكّلت نتيجة استمرار السلطة بالمماطلة في استعادة حقوق الموظفين الوظيفية، مشيراً إلى أنها تمثل جميع الموظفين الذين طالهم التقاعد المالي والقسري المبكر.

وأوضح أن التقاعد المالي والإداري القسري طال أكثر من 7000 موظف من المحافظات الجنوبية من جميع الوزارات، مضيفاً "رغم الظلم الذي وقع علينا والتنكر لجميع حقوقنا الوظيفية والمالية إلا اننا ما زلنا على رأس عملنا في جميع الوزارات والمؤسسات في خدمة أبناء شعبنا".

ونوه عابد إلى أن الحكومة أقرّت بأن قرار التقاعد المالي غير قانوني، وصدرت قرارا بإلغائه، بناءً على توجيهاتها في شهر مارس 2020، " لكن لم يتم تنفيذه حتى الآن".

وطالب السلطة بوقف التمييز الجغرافي بين موظفي المحافظات الشمالية والجنوبية، "فنحن شعب واحد ورئيسنا واحد ووطننا واحد".

وأكد على حقوق الموظفين الإدارية والمالية التي تم خصمها اعتباراً من الأول من مارس عام 2017، وتسديد الاشتراكات الشهرية لهيئة التأمين والمعاشات وإصدار قسيمة راتب تتضمن كل مستحقات الموظفين العاملين في جميع المجالات والوزارات الحكومية.

ودعا رئيس اللجنة العليا للحملة الوطنية إلى ضرورة إلغاء التقاعد المالي والإداري القسري الجائر على الفور وحفظ حقوق الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد من تاريخ القرار الظالم، والمساواة الكاملة في الراتب بين موظفي المحافظات الشمالية والجنوبية من حيث العلاوات والدرجات.

وجدد التأكيد على ضرورة توحيد الراتب ونسبة الصرف وإرجاع كل الخصومات على الراتب منذ شهر مارس عام 2017 وبأثر رجعي.

وفرضت السلطة في شهر نيسان/ إبريل 2017 إجراءات عقابية تضمنت خصم أكثر من 30% من رواتب موظفيها في غزة، قبل أن تقوم بإحالة قرابة 7 آلاف موظف مدني، و18 ألف موظف عسكري للتقاعد المبكر.