أكد مدير دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية في مدينة القدس، خليل التفكجي، أن عدم اعتراف السلطة الفلسطينية بالتجمعات البدوية في الضفة الغربية وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة دفع الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتداء عليها وهدمها وتشريد أهلها ضمن عملية التهويد القائمة.

وعدَّ التفكجي في حوار مع "فلسطين"، عدم الاعتراف بهذه التجمعات "من أكبر الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها السلطة عندما اعتبرتها تجمعات ودون منحها أي اعتبارات أو امتيازات".

وبين أن الهدم الإسرائيلي يستهدف التجمعات البدوية محاولاً إجبار أهلها على الانتقال من أماكنهم إلى مناطق أخرى، وهو ما يحدث في النقب المحتل، ومنطقة الأغوار، وحول مدينة القدس المحتلة أيضًا.

وأضاف: أن الاحتلال يستغل هذه الظروف ويعمل على ترحيل البدو من مناطق إقامتهم معتمدًا سياسة هدم المنازل ووضع اليد على الأراضي والقرى بحجة أنها محميات طبيعية أو بحجة مناطق عسكرية مغلقة.

وإذ يشير التفكجي إلى أن السلطة لم تعترف بأي قرية بدوية، يلفت الأنظار إلى أنه عندما يقيم مستوطنون يهود بؤرة استيطانية، فإن الجهات الرسمية في دولة الاحتلال تمنحها اسمًا، وتزودها بالكهرباء والمياه.

ونبَّه إلى أن تقصير السلطة في هذا الجانب يرجع إلى رؤية السلطة أن هذه التجمعات ستأتي إليها فيما بعد، وأن السلطة تنظر في اعترافها بأنه مكلف ماليًا، في إشارة إلى الخدمات التي ممكن تقديمها لهذه التجمعات وما يترتب على ذلك من تكلفة مالية.

كما أشار إلى أن السلطة لم تنظر إلى الأغوار كوحدة إقليمية واحدة ما بين الشمال والجنوب، وانعكس ذلك سلبًا على دعم المزارعين والتجمعات البدوية فيها.

وبشأن استمرار مشاريع التوسع الاستيطاني، قال التفكجي، إن (إسرائيل) من خلال ذلك تريد ايصال مجموعة رسائل للفلسطينيين والعالم العربي، تؤكد الإجماع الإسرائيلي على الاستيطان في القدس والضفة الغربية وعدم إقامة دولة فلسطينية.

وكل ذلك -بحسب التفكجي- يأتي ضمن برنامج الاحتلال الذي وضع عام 1979، بموجبه ايجاد مليون مستوطن في الضفة الغربية، وضم المستوطنات القائمة لاحقًا إلى (إسرائيل).

وذكر أنه بناءً على عدم اعتراف البرنامج الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية داخل الضفة الغربية، فإن الاحتلال يعلن بين الحين والآخر عن مشاريع جديدة تشمل وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة.

وتابع: يزداد الاستيطان في بعض الأحيان بشكل كبير، وأحيانًا يتم تأجيله وليس إلغائه من أجل التخلص من الضغوطات.

ولفت إلى تركيز الاحتلال على ما تسمى "القدس الكبرى"، والتي تعني وفق المفهوم الإسرائيلي، عملية ضم تدريجي للقدس والكتل الاستيطانية التي تقع في حدود بلدية الاحتلال في المدينة إلى داخلها، وإقامة البنى التحتية من شوارع وأنفاق وغيرها، وصولاً للهدف الاستراتيجي بأن "القدس الكبرى" هي الرأس والقلب للشعب اليهودي، ومن ضمنها البلدة القديمة التي يقع فيها المسجد الأقصى المبارك.

واستدرك التفكجي، أن 40 بالمئة من الضفة الغربية كانت تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وما زالت، لكن هذه المساحة محاطة بالمستوطنات وهي تزداد توسعًا واثرها أصبحت المناطق الفلسطينية مفصولة عن بعضها البعض.

وأكمل: "(إسرائيل) أنشأت ما تطلق عليه مجموعة دويلات (فلسطينية في الضفة الغربية)، يتم التواصل بينها من خلال الجسور والأنفاق التي تستطيع (إسرائيل) اغلاقها متى تشاء، وهذا يحول دون وجود دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي".

والدليل على ذلك، أنه عندما بدأت عملية (التسوية) كان عدد المستوطنين 110 آلاف في الضفة الغربية واليوم أصبحوا 470 ألفًا، و220 ألفًا في القدس المحتلة، وفقًا للتفكجي.

وواصل مدير دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية في القدس كلامه: "الاستيطان مستمر وأعداد المستوطنين في تزايد كبير جدًا في وقت أصبحت فيه الدولة فلسطينية داخل الضفة الغربية أضغاث أحلام، وفق البرنامج الإسرائيلي الذي لا يعتبر أن الدولة الفلسطينية موجودة إطلاقًا، ويعد ما بين النهر والبحر دولة واحدة هي الدولة العربية فقط".

وبين التفكجي أن الاحتلال يقيم 145 مستوطنة كبيرة في الضفة الغربية ولها ما يتبعها من الأراضي المصادرة من أصحابها الفلسطينيين، إضافة إلى 116 بؤرة استيطانية، فيما يقيم الاحتلال في مدينة القدس المحتلة 15 مستوطنة.