قال مركز حقوقي، الإثنين، إن لندن "بدأت تحقيقا في استخدام معدات شركة JCB البريطانية، في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وهدم منازل ومدارس ومنشآت فلسطينية".

وأوضحت جمعية المحامين من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية (LPHR) في بريطانيا، على موقعها الإلكتروني "من المقرر أن يتم التحقيق مع شركة معدات البناء التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها".

وقالت المنظمة إن هيئة حكومية بريطانية وجدت أن الجوانب الرئيسية للشكوى التي قدمتها الجمعية هي "مادية ومثبتة" فيما يتعلق باستخدام آليات الشركة الثقيلة في عمليات الهدم (لمنشآت فلسطينية) والبناء الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وعقب سفير السلطة الفلسطينية في بريطانيا حسام زملط، على القرار البريطاني قائلا "خطوة في غاية الأهمية في الاتجاه الصحيح".

وأضاف في حديثه لتلفزيون فلسطين التابع للسلطة، الإثنين، أن مجموعة من المحامين الفلسطينيين والعرب "تقدمت بشكوى للحكومة البريطانية، وتحديدا وزارة التجارة الدولية، حول ممارسات شركة JCB، التي تخرق بشكل واضح التزامات بريطانيا تجاه القانون الدولي، وأمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وقال إن القسم المختص بوزارة التجارة الخارجية "أقر أن الشركة تقوم بخرق فاضح بالتزامات بريطانيا والتزامات الشركات الدولية، وبالتالي أقرت بداية التحقيق".

وأكد السفير الفلسطيني أن "كل ما تفعله (إسرائيل) في الأراضي المحتلة، من هدم المنازل إلى بناء المستوطنات، هو جريمة حرب يجب تحميلها وشركائها المسؤولية عنها".

وأنشئت JCB عام 1945 وتنتج نحو 300 نوع من المعدات الثقيلة بما في ذلك الحفارات والجرافات والجرارات ومحركات الديزل، ولها 22 مصنعا في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.